يحشد نواب أردنيون مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية مضيها باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، في محاولة أخيرة منهم لوقف الغاز الذي بدأ بالتدفق عمليا للأردن مطلع العام الحالي رغم المعارضة الشعبية. المذكرة التي وقع عليها 30 نائبا من أصل 150، حتى هذه اللحظة، تأتي ضمن عشرات المذكرات التي وقع عليها

مع بداية عام 2020، أصبح الغاز الإسرائيلي أمرا واقعا، وجزءا من حياة الأردنيين اليومية قسرا؛ بعد أن ستولد شركة الكهرباء الأردنية الكهرباء للمنازل، والمصانع، والمؤسسات، باستخدام هذا الغاز. وحسب شركة الكهرباء الأردنية، يبدأ الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي مع بداية الشهر الأول من العام الحالي (1/1/2020)

منذ آواخر عام 2014، وحركات المعارضة الأردنية تحاول ثني الحكومة عن المضي باتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن السلطات الأردنية تصم آذانها رغم المؤشرات الأخلاقية، والاقتصادية، تقول إن المملكة ليست بحاجة للغاز المنهوب من فلسطين. الاتفاقية مجحفة أخلاقيا، واقتصاديا، للمملكة التي أصبح

عاشت المملكة الأردنية أحداثا صاخبة خلال عام 2019، طغت عليها ملفات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، وشغلت القضية الفلسطينية، وتداعياتها مساحة واسعة من هذه الأحداث، التي ستدفع المملكة لمغادرة 2019 مع علاقة متوترة مع إسرائيل. كانون الثاني\يناير وبحسب الخط الزمني لأبرز الأحداث التي عاشها الأردن، تنفست

"العلاقة مع اسرائيل في أدنى مستوياتها على الإطلاق"، هكذا يصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العلاقة مع إسرائيل بعد ربع قرن من السلام، لكن ما سر التدهور في العلاقات التي دفعت الأردن لإجراء مناورات عسكرية مؤخرا تحاكي غزوا اسرائيليا للمملكة؟ السر كما يجمع سياسيون وخبراء لـ"عربي21"، في حكومة

يتهم معارضون أردنيون سلطات بلادهم بمحاولة حجب أصواتهم من خلال تعطيل خاصية مشاهدة البث المباشر على موقع الفيسبوك، الذي بات ساحة لشخصيات أردنية سياسية معارضة مقيمة في الخارج رفعت من سقفها في نقد النظام. شخصيات خلقت جدلا كبيرا على الساحة السياسية الأردنية، اعتبرها البعض محاولة لتشكيل نواة خارجية