منذ اشهر عديدة والاعلام يتناقل اخبار الاجتماعات الرسمية التحضيرية لشهر رمضان المبارك, وامتلأت الصحف بالعناوين البراقة التي تتناول الجهود المبذولة مع القطاع الخاص لضبط الاسعار وتوفير الكميات الكافية من

حوار مباشر وسريع مشفوع برسالة ضمانات للعودة عن المقاطعة. أثار قرار الاسلاميين بمقاطعة الانتخابات النيابية اهتمام اوساط دبلوماسية غربية في عمان. وتوجه ممثلو اكثر من سفارة باستفسارات لمسؤولين في الدولة

اذا حقق الاسلاميون نجاحا سياسيا بمقاطعة الانتخابات عام 1997 ، فان اركان تكرار النجاح غير متوفرة بعد مرور عقد زمني وانتخابات عامة على قرار المقاطعة ، وبعد انهاء المجلس الخامس عشر الدبلوم النيابي فقط

الخوف والتهريب يحفزان اغلبية المواطنين على اقتنائه . لم يكن لظواهر العنف المجتمعي ان تتفاقم وتخرج على حدودها في السنوات الاخيرة لو كان هناك التزام كامل وصارم في تطبيق القوانين والامر ذاته ينطبق ايضا

اذا ما دققنا في مؤشرات النمو الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الست الماضية سنجد ان جميعها كانت ايجابية باستثناء العام الماضي, فأرقام النمو الحقيقي تجاوزت خمسة بالمئة, كما ان الصادرات الوطنية ارتفعت

حان للحكومة ان تفي بوعدها تحديث الاجندة الوطنية انسجاما مع كتاب التكليف السامي. يتابع الأردنيون بقلق ودهشة تداعيات أزمة الشد بين الحكومة والمواقع الالكترونية إلى جانب بعض وسائل الإعلام المستقلة التي

منعت الحكومة تصدير الخيار لمدة اسبوع ، من اجل تأمين المواطن بوجبة السلطة ، ومقابل هذا المنع رفع التجار سعر الخيار الى ارقام كبيرة. باتت قصتنا هنا هي الخيار والبقدونس والفقوس وكأن الشعب الاردني لا هم

فالفقوس ومنذ زمن طويل تفوق على الخيار في السعر, ولكن المثل الشهير: "الدنيا خيار وفقوس" صيغ في زمن كان فيه الفقوس يُزرع بكميات كبيرة ويكاد يكون بلا سعر, وحتى في حالة بيعه كان يشترى بالشوال, ولا غرابة

عندما فازت القائمة الإسلامية، في الانتخابات الطلابية في الجامعة الأردنية، العام 1990، كان فوزا غير مسبوق، ولا ملحوق. بنسبة تقارب الـ 95 % من المقاعد، يومها قال طالب "إسلامي" في كلية الهندسة، إنّ هذا

التسهيلات الحكومية تحولت الى حرب بين المرشحين للقضاء على القواعد الانتخابية . فاق عدد الاعتراضات على اسماء الناخبين كل التوقعات فقبل يوم من انتهاء فترة الاعتراض تجاوز العدد حاجز الـ 300 الف ناخب. في