احترام حق وسائل الاعلام في الوصول الى المعلومات حتى وان كانت لا تخدم سياسة الحكومة . تعاند الجهات الرسمية في احترام حق وسائل الاعلام والجمهور في الوصول الى المعلومات. ربما يكون هذا امراً طبيعياً

مشكلتنا الأساسية في مواجهة عنف الجامعات اننا لا نتعلم من أخطائنا ومن تجربتنا التي خضناها على مدار عقدين من الزمان في التعامل مع هذه المشكلة. وأذكّر أننا في بداية التسعينيات واجهتنا مشكلة عشائرية هائلة

آن الاوان ان تقف كل الجهات امام العنف الذي يتفجر في غير موقع ومكان وتوقيت ، تحت عناوين مختلفة. البارحة كنا على موعد مع مدينة معان ، وإذ ترى صور حوادث العنف ، تهلع بشدة ، لاننا قبل يومين خرجنا من قصة

استهلت الحكومة الحالية مشوارها السياسي، بعد الانتخابات النيابية، بتكرار الحديث والتلويح بوجود "قرارات صعبة" ستضطر إليها لمواجهة الاستحقاقات المقبلة. القراءة المباشرة والرئيسة لهذه القرارات اتجهت صوب

تثير المجموعة الأخيرة من البرقيات الصادرة عن السفارة الأميركية في عمان والمنشورة على موقع ويكيليكس ، الكثير من القلق ، فهي تعكس هاجسا حقيقيا لدى السفارة بالأصول والمنابت في الأردن ، وبربط معظم

في دول العالم المتقدمة لا ينتهي دور المواطن بعد أن ينتخب المرشح لمجلس النواب بل يبدأ دوره الحقيقي بعد أن يمارس مجلس النواب عمله وهذا الدور يتمثل في مراقبة هذا المجلس وتقييم عمل النواب وأسلوب أدائهم في

الاجتماعات السرية واستمرار البرامج الثنائية يتناقضان مع المواقف الرسمية المعلنة . هل العلاقات الاردنية الاسرائيلية متوترة وفاترة حقا? التصريحات من جانبنا والمتعلقة بعملية السلام والموقف الاسرائيلي

سنعتبره، مجازا، البلاغ رقم واحد للحرب على الامتيازات والهدر من المال العام ذلك الذي أصدره رئيس الوزراء أول من أمس، ويحدد استخدامات السيارات وكوبونات الوقود والهواتف الأرضية والخلويات والأثاث

إن استمر الحال على هذا المنوال ، فلن ننتظر طويلا قبل أن تحين لحظة إعلان "الوطن العربي" ، وطن المسيحية الأول ، "منطقة خالية من المسيحيين" ، بعد أن أخفقت الدولة العربية "الحديثة" في توفير أسباب بقائهم

العقوبات تردع ولا تحل المشكلة من جذورها . بدا رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عادل الطويسي حازما وهو يتوعد المتورطين بالمشاجرة باقسى العقوبات, ووفق تصريحات الطويسي فان ما لا يقل عن ثلاثين طالبا سيتلقون