في دول العالم المتقدمة لا ينتهي دور المواطن بعد أن ينتخب المرشح لمجلس النواب بل يبدأ دوره الحقيقي بعد أن يمارس مجلس النواب عمله وهذا الدور يتمثل في مراقبة هذا المجلس وتقييم عمل النواب وأسلوب أدائهم في المجلس وهل يقومون بدورهم التشريعي والرقابي كما هو مطلوب أم لا.

نحن الآن انتخبنا المجلس النيابي السادس عشر وهذا المجلس بدأ عمله في التشريع والرقابة وعلينا أن نراقب أداء نوابنا وأن تكون هذه الرقابة رقابة مسؤولة بحيث نقيّم أداء كل نائب وهل يتصرف في المجلس على أساس أنه نائب وطن أم أن مصالحه الشخصية هي التي تحكم تصرفاته في هذا المجلس.

الرقابة ليست على تنفيذ الشعارات التي طرحها النواب أثناء حملاتهم الانتخابية فهذه الشعارات كما نعرف جميعا هي شعارات نظرية بل أصبحت كليشيهات يتعامل بها المرشحون في كل الحملات الانتخابية بل إن بعض هذه الشعارات لا يمكن تطبيقها وليست واقعية أبدا: لذلك يجب أن نتغاضى عنها وأن لا نحاسب النواب على أساسها بل تكون الرقابة والمحاسبة على أساس أدائهم في المجلس وحضورهم لجلسات مجلس النواب.

اما عن دور الصحافة والإعلام ومراكز الدراسات المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني فعليهم مراقبة النواب الذين لا يكون أداؤهم بالمستوى المطلوب أو الذين يتغيبون عن جلسات مجلس النواب بدون أعذار مقبولة بحيث يعرف الناخبون أن هذا النائب أو ذاك الذين انتخبوهم لم يكونوا على قدر المسؤولية ولم يلبوا طموحات المواطنين.

النائب هو الممثل الشرعي للمواطنين الذين إنتخبوه وهؤلاء المواطنون الذين أوصلوا هذا النائب إلى مجلس النواب ينتظرون منه أن يكون ممثلهم الحقيقي وأن يكون رقيبا وحسيبا على الحكومة ويكون طرحه للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين طرحا منطقيا بعيدا عن المصالح الشخصية وبعيدا عن المناكفة بل يكون همه الأول والأخير الوصول إلى صيغ وقوانين منطقية ومقبولة هدفها خدمة الوطن والمواطنين.

على كل حال نحن نثق بمقدرة أبناء هذا الوطن على متابعة أعمال مجلس النواب ونثق بمقدرتهم على التقييم الحقيقي لأداء النواب من منطلق واحد هو خدمة هذا الوطن الطيب وخدمة مصالحه وعلى رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة أن تنشر دائما جلسات هذا المجلس وكلمات النواب ومداخلاتهم وأسماء النواب الذين لا يحضرون هذه الجلسات لأن ذلك من حق المواطنين الذين أوصلوا النواب إلى هذا المجلس لكي يطلعوا عليها وحتى يكون حكمهم على نوابهم حكما عادلا وتقييمهم لأدائهم تقييما صحيحا وحتى لا يظلم أحد منهم.

الدستور