تقدم حكومة سمير الرفاعي نفسها كحكومة إصلاحية لن تقبل ترحيل مشاكل مستعصية مثل العجز والدين، ولن تسمح أن يكتب في سجلها أنها تسببت بالأذى للأجيال القادمة نتيجة الهروب من استحقاقات خطيرة. ووفق هذه الرؤية

الاحتجاجات السلمية المتأججة في طول البلاد وعرضها منذ أن نالت حكومة سمير الرفاعي ثقة تاريخية أقرب إلى التزكية, تعكس احتقانا غير مسبوق فاقمه جنون الأسعار. وفوق ذلك امتعاضا واسعا من طريقة إدارة الشؤون

لا يختلف إثنان على أن الغلاء أصبح مستشريا ليس في الأردن فحسب بل في معظم دول العالم وقد كانت الأزمة الإقتصادية العالمية من أسباب هذا الغلاء. والأردن ليس منعزلا عن دول العالم خصوصا وأننا نستورد من

يتم الاعلان عن فساد في مؤسسة موارد ، والفساد تسلل الى شركات تابعة لموارد ، حتى بلغت اربع شركات حتى الان. رئيس الوزراء اعلن قبل يومين ، عن اكتشاف الجهات المختصة بمكافحة الفساد ، شبهات فساد قوية في اربع

نقمة شعبية لا تحجبها الثقة النيابية ومطالب لا يمكن تجاهلها . مرَّ يوم الجمعة بسلام, الآلاف تظاهروا في عمان ومدن عدة, ضد الغلاء وسياسات الحكومة, من دون ان تسجل حادثة احتكاك واحدة بين رجال الامن

اخترت أمس مرافقة مسيرة ذيبان جنوب مأدبا, فمن هذه البلدة انطلقت بداية الاحتجاجات قبل أسبوع, وهي بلدة فقيرة تقع حولها عدة قرى تقطنها عشائر الحمايدة. إنها فرصة للاطلاع على موقف جمهور لا يلجأ عادة إلى

التصريحات الرسمية التي صدرت وتؤكّد حق الناس في التعبير السلمي والاحتجاج الحضاري على تدهور ظروفهم المعيشية، تمثّل عنواناً صحيحاً للعلاقة المطلوبة بين الدولة والمواطنين، وتصب في اتجاه مزدوج نسعى إليه

في لقاء استمر ساعتين تقريباً ، يكشف رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الحكومة حين اعلنت عن "القرارات الصعبة" لم تقصد القرارات الاقتصادية وحسب. يشير الرئيس في لقاء مع رؤساء التحرير والكتاب الى ان مفردة

خطوة صغيرة ستفقد اثرها اذا لم تتبعها خطوات اخرى . اضطرت حكومة الرفاعي الى اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية والادارية الطارئة في محاولة لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي المتصاعد, وتدارك التداعيات المحتملة

الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة وحديثة في آن واحد عانت منها المجتمعات البشرية عبر تاريخها الزمني الطويل حتى الآن ولكنها في هذا العصر بدأت في الانتشار بصورة كبيرة وبدأت حلقاتها بالتسارع والتشعب حتى أصبحت