يتم الاعلان عن فساد في مؤسسة موارد ، والفساد تسلل الى شركات تابعة لموارد ، حتى بلغت اربع شركات حتى الان.

رئيس الوزراء اعلن قبل يومين ، عن اكتشاف الجهات المختصة بمكافحة الفساد ، شبهات فساد قوية في اربع شركات ، وان هناك تحقيقات سرية جارية مع متورطين ، وان التحقيقات تشمل جانبا فنيا يختص بأجهزة كومبيوتر تم محو بياناتها.

الفاسدون شطبوا البيانات الالكترونية على اجهزتهم ، حتى لايتم كشف تفاصيل محددة ، والمعنيون يستردون كل هذه البيانات التي قد تقود الى فضائح لا يعرفها احد.

ينفي رئيس الحكومة ان تكون شركة"نفط العقبة"احدى هذه الشركات التي تسلل اليها الفساد ، ولايعلن ايضاً اسماء الشركات الاربع.

ستتم إحالات الى الادعاء العام ، وسيتم ترك الملف بين يدي القضاء لحسم الامر ، والفساد هنا يشير الى ملايين الدنانير التي تم اختلاسها في الظلام.

لااحد يعرف الى اين ستصل التحقيقات في ملف موارد ، غير ان مصداقية محاربة الفساد هي على المحك ، لان لا حصانة لاحد في هذا الملف ، ويتوجب ان يخضع الجميع للحساب.

السؤال المفرود ايضا:من اين ستأتي الخزينة بالاموال لتعويض هذا النقص والخسائر ، وهل سيدفع المتهمون الاموال التي عليهم ، ومن يتحمل مسؤولية هذا الفساد واختلاس اموال الاردنيين؟.

هل هناك ضمانات بعدم هروب اي متهم ، وباستعداد متهم هنا او هناك ، للهروب قبل ان تصله التحقيقات بدورها.

ملف "موارد" يقودنا الى الاسئلة الاخرى حول كل المؤسسات التي لا تخضع لديوان المحاسبة ، وضرورة فتح ملفاتها ومراجعة حساباتها بأثر رجعي ، ولايكفي ان تخضع للرقابة حالياً ، دون العودة الى حساباتها القديمة.

معنى الكلام:لايكفي ان يقال ان المؤسسات المستقلة ستخضع منذ اليوم وطالعاً للرقابة ، فماذا عن حسابات السنوات الماضية التي اغلقت ، وهي حسابات يتوجب مراجعتها جذرياً دون اتهام مسبق لأحد.

الشعب الاردني يحتمل البؤس والفقر اذا كان على الجميع ، اما الحاصل ، فهو انه يقبل الفقر ، وغيره يسمن كذات عجول المزارع ، سريعاً سريعاً سريعاً.

نريد ايضا تقديم تشريع"من اين لك هذا" الى مجلس النواب ، بحيث يبيح القانون مساءلة أي شخص عن مصدر امواله واراضيه وعقاراته ، ولاننتظر الفاسد حتى يقع فنسأله حينها عن مصدر امواله.

لم يثر قهر الناس سوى الفساد ، ومن الطبيعي ان يحسه الناس دون ادلة واضحة ، غير الثراء اللا..مبرر ، والادلة لا يقدمها الناس ، بل يقدمها الذين يعرفون كيف كان فلان لايجد ثمن الساندويش ، واذ به اليوم يغرق في المال والحرير .

الفساد لايقف عند حدود "موارد" ولابد من فتح كل ملفاته...أليس كذلك؟.

الدستور