في لقاء استمر ساعتين تقريباً ، يكشف رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الحكومة حين اعلنت عن "القرارات الصعبة" لم تقصد القرارات الاقتصادية وحسب.

يشير الرئيس في لقاء مع رؤساء التحرير والكتاب الى ان مفردة "القرارات الصعبة" يقصد بها اي قرار اقتصادي او اجتماعي او تعليمي ، بمعنى ان اي قرارات قد تكون صعبة ، كالمناقشات مثلا حول اي ملف ، ولم تكن الحكومة تقصد قرارات "اقتصادية" صعبة على وجه التحديد.

الرئيس يرد بهذا الكلام على من يلوم الحكومة على انها اتخذت قرارات بتخفيض سعر البنزين ، هذا على الرغم من انها كانت تقول انها سوف تتخذ قرارات اقتصادية صعبة ، وانها عاكست بوصلتها ، بمعنى انها كانت تنوي رفع الاسعار ، لكنها عادت وخفضتها.

الرفاعي اشار الى قضية التحريض على كل شيء في البلد ، وتشويه صورة كل انجاز ، بشكل يؤدي الى مس صورة البلد محلياً وعربياً ودولياً لان التحريض وتشويه الصورة لم يتركا شيئا ، حتى تم رسم صورة البلد باعتباره غارقا في العنف والفساد والخراب.

يقول الرئيس ايضاً انه لا توجد حكومة في الدنيا لا تنحاز الى شعبها ، والى الناس ، وان الحكومة معنية بحياة الناس ، وفقا للامكانات المتوفرة ، وان الحكومة وان كانت لا تبحث عن الشعبية ، الا انها ايضا معنية بتحسين حياة الاردنيين ، كما هي توجيهات الملك دوما.

التشكيك في كل شيء بات محيراً بهذا المعنى فالحكومة لو اتخذت أي قرار فسوف يخرج من يقول لها انها اخطأت ، ضارباً مثلا بالمؤسسات المستقلة ، التي لو بقيت لقيل للحكومة انها حمولة زائدة ولا بد من تخفيض عدد العاملين فيها ، ولو جاءت الحكومة وقررت تخفيض عدد موظفيها لخرج من قال ان الحكومة تتشاطر على الموظفين وتسرحهم من اعمالهم،،.

يسأل الرفاعي: كيف سيأتي طالب عربي للدراسة هنا ، وكيف سيأتي مستثمر ، وكيف سيساعدنا احد اذا كانت هذه هي صورتنا التي نرسمها كل يوم ، عبر اظهار البلد بأنه غارق في كل هذه القصص ، وعبر نقدنا حتى لمن يساعدوننا.

الرئيس طالب باعلام متوازن يقدم الايجابيات والسلبيات ، دون اي اجندة مسبقة ، وان يتحرى الاعلام بشكل جيد ويبحث عن المعلومات ، حتى لا يتم ضخ معلومات غير دقيقة الى الشارع.

لا يمانع رئيس الحكومة النقد ولا يقف ضد حرية التعبير ، وهو لا يتشنج ضد اي مسيرة سلمية قد تخرج ، لكنه يقول ان هناك معلومات عن اشخاص يريدون الاساءة لاستقرار البلد عبر الاعتداء على "الامن" في اي مسيرة.

الهدف هو جر البلد الى مواجهه وفوضى ، ولرسم صورة سلبية وسيئة عما يجري في الاردن ، محذراً بشدة من هذه الاحتمال.

يقول الرئيس ايضاً ان الاصل في العلاقة بين الحكومة والنواب هو التعاون وليس التنافر ، متسائلا عن هذا الاعتقاد الذي يقول ان مجلس النواب لا يكون مقبولا الا اذا ناكف الحكومة ، مشيرا الى ان النواب تم انتخابهم من الناس.

يضيف ايضاً ان الثقة التي حصلت عليها الحكومة كانت ثقة بالبرنامج وليس بالاشخاص ، وان لا فرق بين الرقم الكبير او الاقل ، وان المفهوم الدستوري للثقة يرتكز على قاعدة عدد الذين حجبوا ، مؤكدا ان الرقم المرتفع كان للبرنامج وليس لشخصه او لشخوص الفريق.

يتحدث الرئيس بمرارة عن واقعنا ويقول ان لدينا قرابة "مليون الا ربع" عامل عربي واجنبي ، وان هذا العدد يأتي كدليل على اننا لا نقبل بأي مهنة.

في ذات الوقت يشير الرئيس الى ان استمرار الدعم خطير جداً على مستقبل الموازنة والبلد ، وان الحكومة لا بد ان تعالج وضع الموازنة ، حتى لا تنفجر المشكلة بشكل اكبر في وقت لاحق.

يرد الرئيس على من يطلبون زيادة الدعم ووقف مشاريع تم التعاقد عليها ، بأن هذا الكلام سيؤدي الى مشاكل كثيرة اقلها دفع غرامات بالملايين للشركات جراء وقف التعاقدات.

ينتقد الرئيس محاولة رسم صورة للحكومة بأنها تعمل في الظلام وبشكل سري ، مؤكدا انها تعمل بشكل علني ، وان الضرائب على البنزين معروفة وان تخفيض سعر البنزين جاء على حساب مناقلات في الموازنة ، وليس لوجود اموال غير معلنة.

يطرح الرئيس سؤالا: الذين ينتقدون ويرفضون برامج الحكومة لماذا لا يقدمون لنا البدائل؟ ويقول ان الحكومة تتحمل كل هذه المشاكل الاقتصادية ، ولا ترمي بها باثر رجعي على احد.

يتم الكشف عن ضم المؤسسات المستقلة لرقابة الجهات المختصة ، وان الحديث عن الفساد في الاردن ، غير مبني في بعض الحالات على معلومات ، بل على اعتقادات ، والفرق كبير بين الحالين.

يؤشر الرئيس على ان استقرار الاردن وامنه والحفاظ عليه امر حيوي واستراتيجي لكل واحد فينا ، وان على كل واحد في البلد ، ان يتنبه الى ما يجري ، لان استقرار الاردن وداخله امر يخص كل بيت وكل عائلة وكل فرد.

الدستور