يتغنّى الأردن الرسمي ليل نهار بأنه أول بلد عربي شرّع حق الحصول على المعلومة في عصر تدفق المعلومات وثورة الانترنت, مع أن البون شاسع بين التنظير والتطبيق. نظريا يؤكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال

في الاخبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقبل بطرف ثالث بين الفلسطينيين والاسرائيليين لطمأنة اسرائيل على امنها وحدودها. التصريحات لم تشر الى الطرف الثالث ، وان كان قد تركته مبنياً للمجهول ، عربياً

ثمة إصرار واضح من الدولة على توجيه رسالة حاسمة في مواجهة الموجة الجديدة من العنف الجامعي والاجتماعي. في المشهد الجامعي، دخل رئيس الوزراء على الخط، واجتمع برؤساء الجامعات، ومنحهم دعماً قوياً لرفض

امام مجلس النواب, وفي معرض تبريره لاجتماعه غير المعلن مع (اراد) أعلن وزير الخارجية ناصر جودة بان "الدبلوماسية الاردنية ستكثف اتصالاتها مع مؤسسات المجتمع المدني الاسرائيلي للضغط على حكومة نتنياهو

من يقرأ معظم التصريحات الرسمية التي تتناول قضايا "العنف المجتمعي" و"الاشتباكات الطلابية والعشائرية المتنقلة" ، لا يساوره الشك ، في أننا نعيش "حالة إنكار"، فالعنف المتنقل ككرة اللهب ، يخضع للتضخيم من

الإصرار على تفسير التواصل مع قادة ورموز أمنية من إسرائيل، بأنه كي لا نواجه باتفاق مبطن أو خفي بين إسرائيل وأي طرف، أو لدفع إسرائيل نحو السلام، هو تفسير لا يمكن القبول به باعتباره جوابا نهائيا

لم أكن مخطئا عندما دافعت عن موقف وتصريحات رئيس مجلس النواب الأردني ، تلك التي أطلقها على هيئة (نقطة نظام) تحت القبة ليلفت عناية أعضاء مجلس النواب ، أن لا يتناولوا أو يتداولوا شبهة دستورية في خطاباتهم

من المرجح أن هناك صلة قربى من الدرجة الأولى بين ما درجنا على تسميته بالرأي العام، وبين مصطلح سوسيولوجي أقل شيوعاً من ابن عمه ذائع الصيت، اسمه المزاج العام. ومع أن الأول مكتمل القوام واسع التداول

يحق لنا في الأردن ان نفاخر ونتباهى بمناخات التسامح الديني والعيش المشترك الذي ينعم به الأردنيون، حتى اصبحنا مثالاً يشار إليه بالبنان في المحافل الدينية والدولية، وآخرها ما صدر عن الفاتيكان مؤخراً بعد

ايهما اجدى وافضل: ان يخرج الناس في اعتصامات للمطالبة بحقوقهم وايصال رسائلهم؟ ام ان يخرجوا في مشاجرات يحتدم فيها العنف وتحرق فيها المرافق العامة وقد تزهق فيها الارواح؟ امس كنا امام مشهدين: أحدهما جسده