قد لا يصلحُ ما سأقوله هنا، لِفتح حوارٍ مفيد، حولَ حالات التطرّف والتشنّج والتجاوز المحدودة، التي شهدها مجتمعنا الأردنيّ النبيل، في هذه اللحظة الراهنة من تاريخه الحديث، والتي يعبرُ فيها أهمّ مراحلَ

من حق اخواننا "النشطاء" الذين خرجوا للشارع للمطالبة بالاصلاح ان يكونوا "حاضرين" في مشهدنا السياسي القادم، صحيح انهم قدموا لنا "الواجب" حين نهضوا بالنيابة عنا لدفع عجلة التغيير، وحين اعادوا لنا "روح"

البناء على مخرجات لجنة الحوار وتطويرها احترام لمؤسسة الإصلاح . اليوم هو الرابع والعشرون من شهر كانون ثاني, والموعد البعيد وغير المنطقي الذي اعلنته الحكومة منذ اكثر من شهرين كي تقدم فيه مشروع قانون

(يمكن مجادلة وزير الخارجية ناصر جودة في أن الرعاية الأردنية للمحادثات الفلسطينية الاسرائيلية هي حقا "مصلحة عليا" أردنية, لكن لا يمكن بالتأكيد إلا الاختلاف معه في قوله إنها ليست "وساطة", فهي بكل

يحظى شخص مثل رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بكل الاحترام والتقدير من الاطياف الوطنية كافة لانه شخص توافقي ودافىء. ولم يكن يوما من الايام الا مع الدولة الاردنية ومع المثل الديمقراطية, حتى انه فضل ان ان

ربما لم تجمع القوى السياسية والشعبية في الأردن على شعار في الحراك الإصلاحي الحالي بقدر “مكافحة الفساد”، وقد تمثل ذلك في التدقيق والتحقيق بأجزاء كبيرة من انماط الإنفاق ومن ضمنها الرواتب. ونتيجة لنمو

إعتبارا من الجمعة الماضي, أصبحت حكومة عون الخصاونة, عبئا سياسيا ثقيلا على النظام والبلد. فلقد لخّص شعارٌ مركزيٌ للحراك, الموقفَ الشعبي من رئيسها في وصف عنيف لم يجر تداوله منذ الخمسينيات, كما لخّص

مشروع هيكلة الرواتب الذي أصبح واقعا منذ بداية هذا الشهر مشروعٌ كبيرٌ ومعقدٌ وقد بذلت وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية جهودا جبارة من أجل إعداده وهو بالتأكيد ليس مشروعا مثاليا لكن على

تتوالى الاعتراضات على إعادة هيكلة الرواتب بين يوم وآخر دون أن تلوح في الأفق لغاية الآن بوادر على احتواء هذه العاصفة التي هبت في وجه الحكومة, في حين أنها كانت تتوقع أن تصب القرارات المتعلقة بهذا

بعد حوالي 6 سنوات يتكشف للرأي العام الأردني بخاصة الآباء والأمهات أن المطعوم الثلاثي الذي تم استخدامه من قبل وزارة الصحة على حوالي 108 آلاف طفل في الأردن في نهاية العام 2005 وبداية 2006 تم سحبه من