بالأمس شكلت عبارة عودة الجواز الأحمر, العنوان الأبرز في خبر رفض مجلسي النواب والأعيان لقانون الجوازات المؤقت والمطبق منذ سنوات والذي يوحد لون جميع الجوازات.

على الدوام, أتابع في هذه الزاوية, مسألة نمو الناتج الوطني الاجمالي في قطاع الوجاهة, وقد انتقدت هذا القانون المؤقت لأنه يوجّه ضربة الى النمو في هذا القطاع, وذلك نظراً للموقع الذي يحتله حمل الجواز الأحمر في مجمل نشاط الوجاهة في البلد. لقد كانت عبارة معه جواز أحمر كافية للاشارة الى مرتبة صاحبها, وبالمقابل كانت عبارة سحبوا منه الجواز الأحمر تشير الى صنف قاس من العقوبة.

كانت الحكومة التي اقترحت القانون تنظر للأمر بشكل سطحي, فصحيح أنها لم تلغ امتيازات حيازة الجواز الأحمر, حيث احتفظ حاملوه الشرعيون في جوازات سفرهم غير الحمراء بما يشير الى أنهم من الحَمَلَة السابقين للجواز الأحمر, إلا أن الحكومة أصرت على توحيد اللون بين جميع الجوازات.

لقد غاب عن ذهن تلك الحكومة أن الوجاهة المتأتية من حمل الجواز الأحمر, لا يجوز عند لحظات استحقاقها أن تُطلب بلسان صاحبها, أو أن يُلفت إليها الانتباه, أو أن تؤجل بانتظار اكتشاف الإشارة داخل الجواز, إنها نوع من الوجاهة التي تبدأ بمجرد إبراز الجواز, وهي إذا تأخرت, فإنها تفقد كثيراً من أهميتها, وسوف لا يسهم كثيراً في استعادتها, اللجوء الى صيغة العتب على النظر.

كما ترون, من الواضح أنه تجري الآن مراجعة جدية لمجمل مسيرة السنوات الأخيرة, وهي مراجعة فيها الكثير من النظر.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span