بالأمس شكلت عبارة عودة الجواز الأحمر, العنوان الأبرز في خبر رفض مجلسي النواب والأعيان لقانون الجوازات المؤقت والمطبق منذ سنوات والذي يوحد لون جميع الجوازات. على الدوام, أتابع في هذه الزاوية, مسألة نمو

يشكل اضراب المعلمين والذي تصاعدت حدته في الايام الأخيرة نمطا جديدا في علاقة فئة مجتمعية ذات مطالب حياتية مشتركة بالدولة. وشكل اعتصام الاف المدرسين امام مبنى الرئاسة قبل ايام وتصعيدهم للاضراب واصرارهم

"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

مرة أخرى نقدم الدليل على سوء إدارتنا للأزمات؛ فمنذ اليوم الأول لإضراب المعلمين، اتخذت الحكومة موقفا متعنتا، ورفضت تقديم أي تنازل رغم استعداد ممثلي المعلمين لقبول حلول وسط. لقد رمى النواب للحكومة طوق

فقط خلال اليومين الفائتين بدأ رئيس الحكومة يفكر بالتعديل الوزاري على حكومته، لاعتبارات كثيرة، وهو لم يأخذ ضوءا اخضر بعد لإجراء التعديل، لكنه بات يقتنع بجدواه. السبب في ذلك يعود لعدة اعتبارات ابرزها

استمرار الإضراب ازمة سياسية, وتفكيكه فشل لنقابة لم تولد بعد . نقترب اليوم من نهاية الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني لمدارسنا, وايضا نهاية الاسبوع الثاني من اضراب المعلمين, بحيث اصبحت القضية قضية

بعدم قبول رئيس الوزراء ما توصل إليه النواب مع المعلمين من اتفاق مبدئي، وتمسّكه بما عرضه سابقاً عليهم، تتراجع فرص إنهاء الإضراب. على النقيض من ذلك، تبدو في الأفق نذر تصاعد كبير في الأزمة بعد تلويح

نفهم حين تخطئ الحكومات في السياسة ان يتحمل الامن المسؤولية ويدفع الضريبة، لكن من الصعب ان نفهم كيف يمكن لجهات اخرى ان تغطي على عجز الحكومة في حل ازمة اضراب المعلمين، لا ادري –بالطبع- اذا كان هذا

يبدو أنّ تسعيرة الكهرباء الجديدة مسّت المواطن الأردني بعمق حتى وصل الألم "للعصب", ومن خلال الإطّلاع على وضعي الشخصي مع فواتير الكهرباء, أستطيع القول أنّ موضوع التسعيرة الجديدة لم يقم على دراسة علمية

اليونان، الاردن، دبي، ثلاثة امثلة تطرح بقوة امام المراقبين والمتابعين للازمة المالية العالمية التي انفجرت في شهر ايلول من العام 2008 وانتشرت كالنار في الهشيم من الغرب الى اربع اتجاهات المعمورة تزيد