كلما نشأت الحاجة للمزيد من الإيرادات المحلية لصالح الخزينة فإن أول ما يخطر على البال هو زيادة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وخاصة التبغ والكحول ، لكن هذا الإجراء يؤدي في بعض الحالات إلى عكس

p dir=RTLكيف يتجرأ شاب من عامة الناس، مثل جميل النمري وأقرانه من نواب يساريين وقوميين، على انتقاد سادتهم بهذا الشكل، والتشكيك في نواياهم الإصلاحية؟/p p dir=RTLلم يبق غير أن يأتي النمري برفاقه، من

لا يمكن ان يكون البرنامج الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان لتنال على أساسه الثقة, (وهي ستنالها مهما كانت لغة الخطابات البرلمانية صادمة ورافضة لهذا البرنامج ورفع الاسعار تحديدا) خطوة في الاتجاه الصحيح

لم يقف أحد من أبناء هذا الشعب عند قصة التبرع بخمسة عشر بالمئة من الراتب لصالح الخزينة، والتي أعلن عنها الوزراء والنواب، لان القصة باتت وكأنها «لمّة نقوط» في زفة للطرشان. أنت بحاجة إلى من يقرأ على رأسك

p dir=RTLتناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الأردن يعتزم التقدم بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته إلى ملياري دولار./p p dir=RTLوبحسب الخبر ذاته، فإن الصندوق طالب الأردن بحزمة

لم نسمع حتى الآن صوت “المليارات” التي يمتلكها بعض الاثرياء في بلدنا، وحدهم الوزراء وكبار العسكريين تبرعوا باقتطاع جزء من رواتبهم “لاغاثة” الخزينة المنكوبة لكن مبلغ 25 الف دينار شهريا هي حصيلة هذه

لم يعد هناك مجال للشك بان الحكومة ذاهبة الى استصدار قرارات صعبة بعض الشيء لانها ستمس جيوب الاردنيين بغض النظر عن تبريراتها بانها موجهة الى الشرائح جيدة الدخل, وهو إقرار غير حقيقي لان اي رفع للاسعار

قررت الحكومة اقتطاع عشرين بالمائة من رواتب الرئيس والوزراء لصالح الخزينة، تعبيراً عن التقشف، والمبلغ يوفر شهرياً قرابة تسعة عشر الف دينار، وهي خطوة ُمقدّرة، لكنها ليست جوهرية، فقد طبقتها حكومات سابقة،

p dir=RTLخلال رصدنا للحوارات التي تجريها اللجنة القانونية في مجلس النواب مع فاعليات سياسية وممثلين عن مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني حول مشروع قانون الانتخاب، وجدنا أن جميع من التقتهم اللجنة حتى الآن عارض

أحاديث الناس تتركز اليوم حول ارتفاع الأسعار المتوقع قريبا والفاتورة التي سيدفعونها جراء ذلك وآثارها على مجريات وتفاصيل حياتهم وهي تستعد للحظة الحقيقة في مواجهة مواجع اثارتها أوصاع اقتصادية قاسية أرقت