p style=text-align: justify;يكشف رئيس الحكومة الدكتور فايز الطراونة سراً خطيراً اذ يقول البارحة ان ديون البلد وعجزه المالي سيصلان الى سبعة عشر مليار دينار ونصف المليار دينار نهاية هذا العام،اذا بقي

p style=text-align: justify;البيان الذي اصدرته جماعة الاخوان المسلمين اول امس يوضح بكل جلاء ميزان القوى الجديدة في المكتب التنفيذي للجماعة بعد سيطرة الصقور وحلفائهم وإقصاء تيار الحمائم, وهو نفس

p style=text-align: justify;الرئيس الأردني الجديد كان في مكتبة في اليوم الثاني فقط ولكنه بداء يواجه وقتا صعبا من المتظاهرين الخارجين من المسجد وهم يهتفوا ضده وضد الفساد ورفع الأسعار واتفاق السلام مع

ثمة اسئلة كبرى يفترض ان تجيب عليها الحكومة قبل ان تسارع الى اشهار مقررات التخلي عن الدعم ورفع الاسعار، أولها: هل يمكن “التنبؤ” بردود فعل الناس وهل يمكن استيعابها ثم كيف سيتم التعامل معها في ظل اعتراف

p dir=RTLللأسف، لم تستقبل الأحزاب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بالترحاب، مع أن القانون من المفترض أن يكون أحد القوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن./p p dir=RTLوهذا

دافع رئيس الوزراء عن كلمة انتقالية التي تتكرر في وصف حكومته, وقال ان المسألة لا تتعلق بالوقت بل بعملية النقل من مرحلة الدعوة الى الاصلاح الى مرحلة انجاز هذا الاصلاح, فهي عملية تعبيد طريق, وهذا هو

من الواضح بأن حديث رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة مع السادة النواب يوم الأربعاء التاسع من هذا الشهر يستند إلى معرفته بحقائق الأمور بما هي عليه، ولهذا فهو يرى أن الوضع الطبيعي يتطلب المزيد من حشد

p dir=RTLمنذ أيام، تحدث الكاتب الأميركي توماس فريدمان، في مقالته قبل الأخيرة في صحيفة نيويورك تايمز، عن أنّ الجيل الجديد من العائلات الحاكمة في المغرب والأردن والإمارات، الذين لديهم الشرعية لتجميع

يبدو ان الحكومة اصبحت قاب قوسين او ادنى من اتخاذ قرار برفع اسعار الكهرباء, ورفع اسعار الوقود, بعد ان اطمأنت قليلا الى انخفاض زخم الحراك الشعبي, الذي استطاع ان يحول دون اتخاذ هذا القرار لمدة عام ونيف

p dir=RTLفيما يبدو الفتور الحكومي واضحا عند الحديث عن أدوات الإصلاح السياسي، وتحديدا تجاه قانون الانتخاب، في ظل ما يتردد عن التراجع إلى صيغة الصوت الواحد على مستوى الدائرة الانتخابية؛ يجري حاليا تسخين