الضمان الاجتماعي مؤسسة مهمّة لها قدر كبير من الخطورة والحساسية لكونها تشكل محفظة مدخرات الشعب الأردني، وخاصة تلك الفئات المسحوقة من الموظفين والعمال والغلابى، الذين يقتطعون من رواتبهم المتدنية نسبة

تعيين الدكتور هنري عزام رئيسا لصندوق استثمار اموال الضمان يؤكد ان هناك سياسات استثمارية جديدة لاكبر صندوق مالي سيادي في الدولة، ستكشف الايام المقبلة عن هويتها. الدكتور عزام ليس غريبا عن مجتمع المال

بعبقرية مفرطة تعمل الحكومة على منح الحراك الشعبي ذخائر من أجل القصف عليها. الحراك الشعبي الذي خَفَت بشكل لافت في الاسابيع الاخيرة في المحافظات، وانطفأ نهائيا في العاصمة عمان طيلة شهر رمضان وقبله

أزمة الإعلام الالكتروني أو دمه معلقان برقبة نقابة الصحفيين اولا، و رقبة حكماء المهنة وشيوخها , بعد ان تركوها “أسيرة المحبسين” فعلا وقولا , قبل ان ينتقل الجميع الى خانة المداهنة لها ومعها ولم يقم أحد

بدا التغيير في مؤسسة الضمان الاجتماعي مفاجئا وغير متوقع. فبالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء فايز الطراونة، عن نية الحكومة استئذان الملك لإضافة مشروع قانون الضمان الاجتماعي على جدول الدورة الاستثنائية

عدت هذا الأسبوع لمساعدة ابني بشارة بإطفاء حرائق أقامها بعض المحترفين والمزاودين بالتهجم دون أبسط قواعد البحث والاستقصاء وسهولة إطلاق الاتهامات دون الحد الأدني من الاحترام والاخلاق. وخرجت بالعديد من

لا يمكن، بالطبع، ألا تتحمل المواقع الإلكترونية مسؤولية ما ينشر فيها، ولا يجوز لها كمؤسسات أن تعمل خارج القانون، فهناك بالإضافة إلى مسؤوليات النشر والمحتوى، قوانين العمل والملكية الفكرية والضرائب وغسل

خوفا من ان يظل (الجواز الاحمر) في نفوسهم .. صوّت النواب على منح اعضاء مجلس الامة العاملين وغير العاملين جوازات سفر دبلوماسية .. بصراحة لا اجد ان لهم حاجة فعلية بهذا (الجواز) طالما شهرتهم اصبحت نارا

تصدّر مقتل زياد الراعي ورفاقه في حي الهاشمي الشمالي، بعد مواجهات مع قوات الأمن العام، وإغلاق للمنطقة، حديث النخب السياسية، واستولى على اهتمام الرأي العام، كما انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في نقل صور

تعديلات قانون المطبوعات تستحق التركيز عليها وهي بالفعل مجازفة جريئة اقدم عليها وزير الدولة بان طرح مثل هذه التعديلات التي رحلتها الحكومات واحدة تلو الاخرى خاصة وان عمر هذه الحكومة لم يتبق عليه سوى