منذ سنوات، وكثير من وسائل الإعلام تحاول كشف أسرار آلية تسعير المحروقات المطبقة محليا، لكن دونما فائدة. وفي كل مرة تتم فيها تلك المحاولات، يخرج علينا المسؤولون بتصريحات حول معادلة التسعير، لكنها للأسف

حديث رئيس الحكومة حول نزاهة الانتخابات في مجلس الأعيان وبهذه التوليفة التي بدأت تُظهر ملامح ذكاء الرئيس يؤشر بشكل مباشر على أن مطبخ الحكومة مطلع وبشكل عميق على أولويات العمل الحكومي والدور الذي لا بد

بعد قيام الهيئة المستقلة للانتخاب وإدارتها بتحديد موعد الاقتراع لانتخاب مجلس النواب السابع عشر في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل، تكون الهيئة "قطعت قول كل خطيب"، وبدأت الانتخابات

لاشك ان هناك «زحمة» في التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحد من قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة ، لكن في الحقيقة ان معظم تلك التحديات تعود لاسباب خارجية اكثر منها داخلية ، وان كان العاملان

بعد أن دخل قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، أعلن رسميا عن انتهاء حقبة المجلس العالي لتفسير الدستور التي امتدت قرابة الستين عاما، وذلك استنادا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (122)

على مكتب الرئيس بضعة قرارات اقتصادية صعبة جداً يتم تفحصها، وهي قرارات كانت ستتخذ خلال الايام الاخيرة من قبل الحكومة السابقة، وتم تأجيلها لاعتبارات معينة، وها هي تعود من جديد. الأمني والاجتماعي حساسان

قبل يومين، تجمع أهالي ومؤيدو "معتقلي الحراك" وشكّلوا سلسلة بشرية ممتدة، للتعبير عن احتجاجهم على الاعتقالات، فيما بدأ عدد من الشباب المعتقلين إضراباً عن الطعام، سيمتد إلى الآخرين، وربما يتوسع إلى زملاء

لم يتم التوصل الى الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة الوطنية. وهناك اقتراح بأن يسمح للمرشح الواحد أن يشكل قائمة بمفرده. مثل هذا الاقتراح سيحول الفكرة الى نسخة وطنية كبرى من الترشيح الفردي المعتاد، أي صوت

الربط الجاري في بلادنا ومجتمعاتنا وأسواقنا بين التعليم والعمل، يفسد التعليم والعمل.. والحياة أيضا. فهذا المسار المنمط شبه الحتمي في التعليم المدرسي الأساسي، ثم الثانوي، ثم الجامعي، ثم البحث عن عمل

تواجه الحركات اليسارية والتقدمية في العالم العربي تهمة متكررة وهي أن قيادتهم لا رغبة لها في المشاركة في الحكم طبعاً إلا في حال السيطرة الكاملة. ولذلك تشعر أحيانا أن قيادات الحركات اليسارية لا تتفاعل