قبل أيام فقط تقدم وزير التنمية السياسية بمذكرة إلى مجلس الوزراء تتناول ملف الانتخابات وموقف المقاطعين للانتخابات النيابية، وعلى رأسهم بطبيعة الحال جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من قوى. احتوت المذكرة

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية مطلع العام المقبل وفي ظل ردود الفعل المتباينة حول المشاركة في الانتخابات من عدمها فإن التساؤل يثور حول الطبيعة القانونية للتصويت في الانتخابات وفي ما إذا كان

لا يمكن للأردن القفز عن العلاقة الطيبة مع الشقيقة الكبرى , وغير مقبول ان تغلق القاهرة اذانها عن اوجاع الاردن الاقتصادية والسياسية , والجميع يعلم ان الثقل الاكبر على الميزانية والاقتصاد الاردني جاء

أعلن عدد من المدارس الخاصة نيّته رفع رسوم العام المقبل، لأسباب مختلفة. البعض تحدّث عن ارتفاع أسعار الوقود، ما ينعكس بالضرورة على نفقات المدرسة، وآخرون تحدّثوا عن كُلَفٍ أخرى؛ في الوقت الذي تباينت فيه

إصلاحات عدة تم إدخالها على النظام التعليمي المدرسي عبر العقد الماضي. وهي إصلاحات مهمة أثرت إيجابا في العديد من جوانب العملية التعليمية. فالثقافة الحاسوبية التي أدخلت ساهمت مساهمة فعالة، رغم تحفظات

يبدو أن الحرص الشديد من عدم الوقوع في مخالفة قانون الدعاية الانتخابية، أفقد المجتمع الأردني كمّا كبيرا من المعلومات المهمة والتي يحتاجها كي يقوم بدور مسؤول في الانتخابات النيابية القادمة، وذلك بسبب

عند كل انتخابات ننبه السادة المرشحين إلى أن الشعب الأردني شعب متعلم يقرأ ويكتب ويفهم ويحلل ، إنه شعب مسيس بحكم المنطقة التي يعيش فيها ، ولهذا لا يجوز مخاطبته إلا بأسلوب لائق ، فلن تنطلي عليه العبارات

من القرارات الصحيحة التي تم اتخاذها في الحكومة الحالية قرار وقف التعيينات في المناصب العليا إلى حين انتهاء الانتخابات العامة، حيث يدرك الجميع أن مثل تلك التعيينات تستخدم ورقة جذب وضغط في حشد الأصوات

رغم حداثة التجربة وعدم وجود خبرة سياسية او شعبية للتعامل معها سوى الصح والخطأ , الا ان القوائم البرلمانية تتوالد بطريقة عجيبة واخر احصائية انها تجاوزت الاربعين قائمة , فالحد الادنى للقائمة تسعة مرشحين

تحتدم المنافسة هذه الأيام على 27 مقعدا خصصها قانون الانتخاب للقوائم الوطنية، فيما يغيب طعم التنافس الانتخابي عن المقاعد الفردية البالغ عددها 123 مقعدا. التوقعات تشير إلى أن يصل عدد القوائم الوطنية إلى