انتهى تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية مساء أمس، بدون وجود تغييرات جوهرية في الأسماء المتداولة للمرشحين عموماً؛ على مستوى القوائم الوطنية والمقاعد الفردية، باستثناء مفاجأة واحدة تتمثّل في الإقبال

حدثان بارزان شهدهما الاردن خلال الايام القليلة الماضية، الاول زيارة رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل، والثاني رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وللزيارتين اهمية كبيرة سياسيا واقتصاديا للاردن ومصر

تجربة ديوان المظالم التي مضى على العمل بها سنوات معدودة، بدأت تعطي مردودا واضحا في معالجة الشكاوى الواردة اليه من الاجحاف في اتخاذ القرارات الادارية وغيرها من مشكلات أخرى، يواجهها المواطنون في تعاملهم

تتمثل معايير نجاح أي عملية انتخابية في درجتي المشاركة والمنافسة. الأولى تُرصد من خلال نسبة مشاركة الناخبين من المجموع الكلي للهيئة الناخبة، فيما تُقاس الثانية من خلال نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب

يبدو ان الحكومة جادة تماما في استكمال حزمة رفع الدعم عن باقي السلع والخدمات ذات الصلة “بالطاقة”، وابرزها الكهرباء اولا ثم المياه، وفي بعض المعلومات المتوفرة ان ثمة قرارا جاهزا في “درج” الرئيس يتضمن

من الواضح أن أغلبية المرشحين للانتخابات النيابية، وخاصة من نواب المجلس السابق، وللدقة أكثر (نواب 111) لم تصل لهم رسالة التغيير، ولا مسببات حل المجلس، ولم يدققوا في قرارهم بالعودة مجددا إلى مجلس النواب

من اعلى مسؤول الى ادنى مواطن اردني متفقون على تشخيص الازمة بكل تعابيرها في الاردن , لا احد يختلف على محاربة الفساد وضرورة الاصلاح السياسي ورفع منسوب المشاركة الشعبية في الحكم وتغيير آلية تشكيل

عندما شرع البنغالي محمد يونس بتأسيس ما صار يعرف ببنك الفقراء، كان يدافع عن حق الاقتراض (الاعتماد لغايات تمويل مشروع) بالنسبة للفقير الذي لا يملك الضمانات التي تتطلبها البنوك. كان يونس يطالب بالاعتراف

ليس مطلوبا أن نفرط في التفاؤل، بعد اتفاق الأردن ومصر على طي ملف الغاز. والحكم النهائي على إنهاء هذه المشكلة التي أنهكت الاقتصاد وعمّقت مشاكل المالية بحاجة للانتظار عدة أشهر، نراقب خلالها كميات الغاز

خلال الأسابيع الماضية، تسارعت خطى دول مجلس التعاون الخليجي لإتمام إجراءات التزامها بتقديم منح مالية للأردن، من خلال صناديق لتمويل مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار موزعة على خمس سنوات، بدءا من العام الحالي