في الجعبة الشعبية أقاويل ومعلومات كثيرة يُجرى تداولها بين النخب والصالونات السياسية، وتتسرب رويدا رويدا إلى المقار الانتخابية، بعضها بشكل سري، والآخر علني، وعبر وسائل الاعلام الحديثة، حول ما يُجرى في العملية الانتخابية، قد يكون بعضه وصل إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، عن طريق الجهات الرقابية، أو هي بحكم التداول الانتخابي بين المرشحين وأنصارهم، أو من خيال قوى مقاطعة للانتخابات.

لكن، مهما كان مصدر هذه الأقاويل والمعلومات، فإنها تحتاج إلى تدقيق وتمحيص ومعالجة، ليس فقط بالنفي عبر التصريحات الإعلامية -التي قد يكون بعضها ضارا مثلما صرحت الهيئة يوما حول المال السياسي :إنه "واهِمٌ من يعتقد انه لا يوجد في الانتخابات مال سياسي"- لكن بالمعالجة المباشرة والتحقيق القضائي المستقل، حتى ترتفع عند الناخبين القناعة بنزاهة الانتخابات وعدم تزويرها.

المعلومة الأولى: تتهم الهيئة وأجهزة الدولة في مستوياتها كافة، أن الهدف الأول والأخير لهما هو تحقيق نسبة اقتراع جيدة، بغض النظر عن أية ممارسات قد تشوب العملية الانتخابية.

والمعلومة الثانية: وجود قلق كبير لدى مهندسي العملية الانتخابية من ضعف الاقبال في مناطق عمان والزرقاء واربد، ويتم التفكير بطرق غير قانونية من أجل رفع نسبة التصويت في هذه المناطق.

والثالثة: تتحدث عن وجود أكثر من 150 ألف بطاقة انتخابية لم يتسلمها أصحابها، وما زالت في حوزة دائرة الأحوال المدنية، التي أعلنت أكثر من مرة وجود 27 ألف بطاقة انتخابية لم يتسلمها أصحابها.

والرابعة: تزعم أن هناك بطاقات صرفت للأجهزة الأمنية، سوف تستخدم في حالة الضرورة، وعندما يكون الاقبال على صناديق الاقتراع ضعيفا جدا.

والخامسة: تقول إن هناك جهات غربية (أمريكية تحديدا) تضغط للحصول على (لينك) لغرفة الاقتراع والفرز الالكتروني من أجل مراقبة أي تدخل في شأن الانتخابات وفي مراحلها كافة.

والسادسة: تقول إن رئيس الهيئة المستقلة عبدالإله الخطيب محبط تماما من العملية الانتخابية وإجراءاتها، وهدد أكثر من مرة بالاستقالة، بعد أن زادت الضغوط عليه، من أطراف أخرى، تحاول أن تضع بصماتها على الانتخابات.

والسابعة: تتوجه بالنقد المباشر للحكومة وأجهزتها أنها لم تحرك حتى الآن الماكينة الانتخابية والاعلامية لها من خلال تشجيع الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وتعتمد وسائل بدائية، وتستضيف شخصيات ليست ذات مصداقية للترويج للانتخابات.

والثامنة: تتحدث عن ثلاث غرف عمليات تقود دفة الانتخابات، في الهيئة والديوان ودائرة المخابرات، وهناك مرشحون يعلنون حصولهم على ضوء أخضر من إحداها.

والتاسعة: عمليات المال الفاسد في توسع منقطع النظير، آخرها ما دفعه رئيس إحدى القوائم الانتخابية، لمرشح في إحدى دوائر عمان، للحصول على أصوات قاعدته الانتخابية مقابل 100 ألف دينار.

والعاشرة: مبالغ مالية تدفع لمرشحين في الدوائر الانتخابية من قِبَل جهات رسمية، من أجل رفع نسب التصويت، ومن أجل زيادة أعداد الكتل البرلمانية انتظارا لليوم الموعود في تشكيل الحكومة البرلمانية.

والحادية عشرة: عشرات الالاف من البطاقات الانتخابية محجوزة لدى المرشحين، قبض اصحابها نصف ثمن الصوت، والنصف الاخر يوم الانتخابات والحضور الى مركز الاقتراع.

العرب اليوم