الحمد لله أن بادر أخيراً أحد المسؤولين السياسيين (وزير الداخلية) ليزور محافظة معان، لكن بعد أيام من العنف الأعمى وإغلاق الطريق الصحراوي، وقطع الطريق على آلاف السيارات، وانتقال شرارة الأحداث إلى الشمال

على مدى سنوات تم التحذير من قطع الروابط بين الدولة والناس،ولم يسمعنا احد،لان التعامل مع الناس بفوقية بات مسيطراً،ولان ادارة العلاقة بين الدولة وهذه المناطق باتت تتم عبر الايميلات والواتس اب والداتا شو

يناقش مجلس النواب اليوم قضية العنف الجامعي في جلسة ماراثونية، لن يتركوا فيها ملاحظة حول العنف الجامعي إلا و سيركزوا عليها، ولن يتركوا دراسة حول اسباب العنف إلا ويستعينوا بها. بعد ذلك ستنتهي الجلسة

نحتفل في الثالث من شهر أيار (مايو) من كل عام باليوم العالمي للحريات الصحفية. وفي هذا اليوم، تُصدر الجهات المعنية، من نقابات صحفية ومؤسسات تعنى بشؤون الإعلام والحريات بشكل عام، تقارير ترصد فيها مستوى

تأخرنا كثيرا في “حل” مشكلة ابناء المزار الجنوبي مع “انشاءات” ومبان ومقابر قيل بأن بعض المنتسبين لطائفة “البهرة” أقاموها في أطراف البلدة، فكانت النتيجة ما شاهدناه أمس، اذ اندفع بعض الشباب هناك الى

بعد أن انفض سامر البيان الوزاري وحصلت حكومة الدكتور عبد الله النسور على ثقة ما مجموعه (82) نائبا، بدأ رئيس الوزراء مباشرة مهامه الدستورية منتشيا بثقة المجلس المنتخب لتنفيذ ما جاء في بيانه الوزاري. إلا

لم يعد مقبولا أبدا التقاعس. فمنذ سنوات، ننخرط في حوارات وورش عمل وتحليلات، لمعالجة العنف المجتمعي، ثم لا يحدث شيء يؤدي إلى عكس المسار باتجاه بناء المجتمع المتحضر، ودولة المؤسسات والقانون. وغالبا ما

ما شهدناه من احداث مؤسفة في معان والبادية الجنوبية،لم يعد معقولا التعامل معه،بروحية إدانة الناس،وتجريمهم،وإطالة اللسان عليهم،واستغلال الاحداث للإساءة الى الوحدة الاجتماعية ووصفها بما لايليق من صفات

في ضوء أحداث العنف التي تشهدها جامعاتنا في الآونة الأخيرة، وفي ضوء الأشكال الخطيرة التي أخذت تنزلق إليها هذه الأحداث، وفي ضوء الأضرار التي تُلحقُها هذه الأحداث بالمصالح الوطنية الأردنية وسمعة التعليم

إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، ومراجعة الخطط الدراسية، ومنح الحرس الجامعي حق الضابطة العدلية، وغيرها من الاقتراحات، ستساهم دون شك في الحد من ظاهرة العنف الجامعي. لكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير،