نحتفل في الثالث من شهر أيار (مايو) من كل عام باليوم العالمي للحريات الصحفية.

وفي هذا اليوم، تُصدر الجهات المعنية، من نقابات صحفية ومؤسسات تعنى بشؤون الإعلام والحريات بشكل عام، تقارير ترصد فيها مستوى الحريات الصحفية، وتحدد العقبات التي تحول دون نيل هذه الحريات، أو تحد منها.

هذا العام لم يكن مختلفا؛ فقد أصدرت نقابة الصحفيين بيانا استعرضت فيه واقع الحريات الصحفية، والقيود التي تعيقها، وكيفية إزالتها.

وقد كان لافتا في هذا البيان إشادة مجلس النقابة برئيس الحكومة عبد الله النسور "لعدم حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة بموجب قانون المطبوعات والنشر، رغم أن القانون النافذ ينص على حجبها بعد انتهاء المدة المحددة لتصويب أوضاعها".

وتستحق الحكومة فعلا هذه الإشادة لعدم حجبها المواقع الإلكترونية غير المرخصة. وكانت التعديلات التي أُدخلت على قانون المطبوعات والنشر قد وجدت معارضة شديدة من النقابة والمواقع الإلكترونية، باعتبارها محاولة لوضع قيود على "المواقع"، والحد من الحريات الإعلامية.

إن عدم تطبيق القانون، واستمرار الوضع على حاله طوال الفترة الماضية، يشيران إلى أن التعديلات لم تكن مناسبة على الإطلاق، وأن الأمور الصحفية تسير بدونها بأفضل حال، إذ لم نجد خروقات كبيرة، ولا مخالفات شديدة تستدعي فرض القانون بتعديلاته المتعلقة بالمواقع الإلكترونية.

وما دامت الحكومة لا تطبقه حتى الآن، فالأفضل والأجدى أن تجري عليه تعديلات، وفق ما تريده النقابة والمواقع الإلكترونية، تساهم في تعزيز الحريات الصحفية.

الحريات الصحفية لا تعزز بقوانين تفرض عليها شروطا وقيودا. لذلك، فالأفضل إزالة المعيقات بوجه حرية الصحافة، وترك وسائل الإعلام لتعزيز مهنيتها وعملها، فذلك ما يساهم فعلا في تعزيز الحريات الإعلامية، وتعزيز الديمقراطية.

كما احتوى بيان النقابة على دعوة للحكومة إلى الالتفات إلى معاناة الصحف من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. واقترحت النقابة إعفاء الصحف من الضرائب والرسوم، وإعادة النظر في سعر الإعلان الحكومي.

وهذه دعوة إيجابية في هذه المرحلة،؛ فالصحف تعاني الكثير جراء ارتفاع مدخلات الإنتاج والتكاليف، وهي بحاجة فعلية للدعم حتى تستمر في عملها المهني الكبير، وحتى يستمر العاملون فيها أيضاً بالعمل.

حرية الصحافة أمر في غاية الأهمية، وكذلك الأمر فيما يخص قدرة الصحف على العمل، والتغلب على الصعوبات الاقتصادية، لا سيما أن كثيرا من وسائل الإعلام تعاني الكثير على هذا الصعيد، وفقا لنقابة الصحفيين.

نتمنى أن لا تصل الأمور إلى إغلاق بعض الصحف لعدم قدرتها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية.

وحتى لا نصل إلى ذلك، فإن الحكومة مطالبة بالاستجابة لدعوة نقابة الصحفيين، وإعفاء الصحف من الضرائب والرسوم، وإعادة النظر في سعر الإعلان الحكومي، في أسرع وقت ممكن.

الغد