تأخرنا كثيرا في “حل” مشكلة ابناء المزار الجنوبي مع “انشاءات” ومبان ومقابر قيل بأن بعض المنتسبين لطائفة “البهرة” أقاموها في أطراف البلدة، فكانت النتيجة ما شاهدناه أمس، اذ اندفع بعض الشباب هناك الى

بعد أن انفض سامر البيان الوزاري وحصلت حكومة الدكتور عبد الله النسور على ثقة ما مجموعه (82) نائبا، بدأ رئيس الوزراء مباشرة مهامه الدستورية منتشيا بثقة المجلس المنتخب لتنفيذ ما جاء في بيانه الوزاري. إلا

لم يعد مقبولا أبدا التقاعس. فمنذ سنوات، ننخرط في حوارات وورش عمل وتحليلات، لمعالجة العنف المجتمعي، ثم لا يحدث شيء يؤدي إلى عكس المسار باتجاه بناء المجتمع المتحضر، ودولة المؤسسات والقانون. وغالبا ما

ما شهدناه من احداث مؤسفة في معان والبادية الجنوبية،لم يعد معقولا التعامل معه،بروحية إدانة الناس،وتجريمهم،وإطالة اللسان عليهم،واستغلال الاحداث للإساءة الى الوحدة الاجتماعية ووصفها بما لايليق من صفات

في ضوء أحداث العنف التي تشهدها جامعاتنا في الآونة الأخيرة، وفي ضوء الأشكال الخطيرة التي أخذت تنزلق إليها هذه الأحداث، وفي ضوء الأضرار التي تُلحقُها هذه الأحداث بالمصالح الوطنية الأردنية وسمعة التعليم

إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، ومراجعة الخطط الدراسية، ومنح الحرس الجامعي حق الضابطة العدلية، وغيرها من الاقتراحات، ستساهم دون شك في الحد من ظاهرة العنف الجامعي. لكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير،

ضروري أن يكون للعمال يومهم، لكن لا يحق لنا أن نستلب اليوم منهم؛ "نحتفل" بعيد العمال ونستمر في انتقاص حقوقهم وامتهان كراماتهم، ثم نريح ضميرنا بأننا "نحتفل". هذه ليست دعوة إلى إلغاء يوم عيد العمال

لا يفرحني كثيرا أن تقول منظمة "اليونسكو" إن أبناءنا هم أفضل الأولاد في الجمع والطرح، والضرب والقسمة، واللوغاريتمات، والتفاضل والتكامل.. ولا قصص النجاح الحقيقية والفعلية في التعليم، لكنها نادرة؛

اختزال “العنف” في الجامعات فقط، وبتحميلها مسؤوليته، ليس جزءا من “خطاب” مسطح يحاول ان يغطي على “المشكلة” ويحشرها في زاوية معزولة، وانما –ايضا- محاولة غير بريئة للهروب الى عناوين غير دقيقة، هدفها “تصغير

يدخل رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، منعطفاً جديداً في الأيام المقبلة، وهو يحضّر لتوسيع حكومته بضمّ ما يقارب عشرة نواب إليها، تنفيذاً لوعود قطعها للنواب، وربما لولاها ما استطاع الحصول على ثقة المجلس