في الوقت الذي كان فيه الأردنيون يشتعلون غضبا بعد الجريمة النكراء التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي بحق الطيار الشهيد معاذ الكساسبة، وبينما كانت المقاتلات الأردنية تقصف معاقل الإرهابيين في الرقة ودير

أسوأ ما يتعرض له الأردنيون، والعرب عموماً، أن يجري تخييرهم حين تُجرح كرامتهم الوطنية بين سلطةٍ فاشلةٍ في تحقيق العدالة والتنمية وبين تنظيم دموي وظلامي. ما أن يزول انفعالنا سنتذكر لحظتها أننا لا نملك

مَن شنَّ الحربَ على مَن؟ أبدأ بهذه البساطة التي قد تبدو للبعض تبسيطاً لمسألة معقدة، أو سذاجةً لا محل لها لحظة أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. "أنحن - المجتمع" مَن شنّها بعد دخول الأردن الائتلاف الدولي

لم يحظ خبر إعدام المواطن الأردني محمد العزازمة في السعودية لتهريب حبوب مخدرة بتغطية مناسبة، وأرجّح أنه إذا أجرينا استفتاء بين الأردنيين لكانت نتيجته أن الغالبية تعارض إعدام السلطات السعودية لمتهمين

في هذه الأيام العصيبة يتجلى خوف الأردنيين على وطنهم بكظم الغيظ وتوحيد صفّهم وخطابهم، مؤجلين مطالبهم وتذمرهم وانتقاداتهم التي عادة يصدحون بها في أوقات أكثر رخاءً. إلا أن هذا لا ينفي وجود أزمة عميقة يجب

الفكرة الرائجة، التي يجري تسويقها بنشاط على نطاق واسع، هي أننا بلاد لا علاقة لحكومتها بالتطرف، ولا "مصلحة" لها به، وتقاتله ولا تستثمر فيه. وجاءت مفاوضات استرجاع الطيار الشهيد معاذ الكساسبة، لتعطي

لعلّ الصراع التاريخيّ بين المثقّف والسياسيّ، على امتلاك الوعي الفرديّ، هو الذي أنتج فكرة الرعاية الرسميّة للحدث الثقافيّ، والتي تشكّل نوعاً من المخاتلة السياسيّة لاحتواء الاتجاهات الثقافيّة أيٍّ كان

تتبارى مواقع إلكترونية في نشر خبر وفاة أحد المواطنين مع إشارة إلى آخر ما كتبه الفقيد على الفيسبوك باعتباره شأناً يستحق الاهتمام، وكأننا تحولنا في هذه المنطقة من العالم إلى كائناتٍ تعيش وتموت وفق صدفةٍ

في غير حوار اضطررتُ لأن أنخرط في تشعباته مع أناسٍ "مؤمنين"، مسلمين ومسيحيين، يرون في معتقدهم أنه "الوحيد" أو "الأصحّ"، إلخ؛ كنت ألجأ إلى تبسيط ما أعتقده "طريقاً ثالثةً" يمكن للواحد منا إذا ما سلكها أن

قد يُفاجأ القارئ بعنوان المقال، فليس بالسهولة أن يقبل صحفيٌ مؤمنٌ بحرية التعبير والصحافة أي نوع من الرقابة. وأعي تماماً كيف تستغل الحكومة وأفراد وعشائر لا يروق لهم التبادل الحر للمعلومة والرأي مثل هذه