جدل واسع في الأردن حول مشروع قانون يتعلق بحقوق الطفل، بين من يرى أنه يحمي الأطفال من الانتهاكات، ويوفر لهم حياة كريمة، وبين من يقول إنه مستورد غربي يهدف إلى تدمير الأسرة الأردنية، ويتعارض مع أحكام

منذ إعلان الحكومة عن توجهها بإلغاء وزارة العمل، ونقل مهامها إلى عدة وزارات، ولا تزال الأصوات الرافضة من قبل مختلف الجهات الناشطة والعاملة في مجال الحقوق العمالية تدعو إلى العودة عن هذا التوجه ودراسة

10 سنوات على إنشاء مخيم الزعتري والذي يحتل الرقم 1 ضمن قائمة أكبر مخيمات اللاجئين السوريين من حيث عدد السكان والرقم 5 ضمن قائمة أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، إلا أن مشاكل اللاجئين في المخيم لم تتغير

أعادت حادثة وقوع خطأ طبي في إحدى المستشفيات الحكومية، الدعوات بضرورة تفعيل قانون المساءلة الطبية، للحد من المخاطر التي يتعرض لها المرضى، والتي قد تصل إلى حد الوفاة، ناهيك عن أهمية إنهاء إشكالية بطء

تُلقي الأحزاب الأردنية المُعارضة باللوم على السلطات الأردنية بترهيب الشباب والتضييق عليهم بسبب الانتماء للأحزاب، لكن تلام هي الأخرى على تغييبها الشباب من مراكز القيادة فيها، أو عن مشاريع إصلاحية

بداية عام 2008 وقعت "جوي" من الجنسية الفلبينية عقد عمل كعاملة منزل لسنتين في الأردن، ليتم أخذ جواز سفرها من صاحب العمل مخالفا بذلك أحكام قانون العمل وقانون جواز السفر، وإجبارها على العمل لمدة 18 ساعةً

اثار التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل ونقل مهامها الى وزارات أخرى، استهجان خبراء في الشأن العمالي، واصفين هذه الخطوة بغير المدروسة، وأن تهميش مهام الوزارة سيؤدي الى تشتيت مختلف القضايا العمالية. جاء

شهد الأردن في العشر سنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين، حيث بلغت نسبة الفقر نحو 24% في آب 2021 بحسب تقديرات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما شهدت معدلات

رغم الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي ساهمت بتصنيف الأردن ضمن المستوى الثاني في المؤشرات العالمية للتصدي إلى هذه المشكلة، إلا أن خبراء في الشأن العمالي، يعتبرون أنه لا يزال هناك تحديات

تشهد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية تراجعا ملحوظا ومستمرا في التمويل، الأمر الذي ينعكس سلبا على اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة من حيث تقديم الخدمات المختلفة، أبرزها التعليم