جدل واسع في الأردن حول مشروع قانون يتعلق بحقوق الطفل، بين من يرى أنه يحمي الأطفال من الانتهاكات، ويوفر لهم حياة كريمة، وبين من يقول إنه مستورد غربي يهدف إلى تدمير الأسرة الأردنية، ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والقيم المجتمعية، ويمنح الطفل الحرية على حساب رعاية الوالدين والأسرة.

وأحال مجلس النواب  الأربعاء الفائت، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة نيابية مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) للنظر فيه وإبداء الملاحظات اللازمة، وذلك بعد جلسة شهدت مناقشات واسعة حول القانون.

واستهجنت الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد، ما أسمتع "شيطنة مشروع القانون والمدافعين عنه واتهامه بأنه يقوض دور الأسرة ويساعد الأطفال على التمرد على اهلهم ويحض على الانحلال والفجور ويسهل للطفل تغيير دينه وهويته الجندرية، الغريب أن هذه الاتهامات المرسلة لم تكن لمواطنين لم يطلعوا على نصوص القانون ومواده واكتفوا بما أشيع عنه وتردد على لسان نواب وإعلاميين وسياسيين".

وفندت عاهد في حلقة حوارية عقدها راديو البلد ما أسمته المغالطات في ردود المناهضين لمشروع القانون وقالت "زعم معارضو مشروع القانون  انه في مواده السابعة والثامنة يحرم الأهل من التدخل بخصوصية ابنهم وهذا يعني أنه ليس للاب أن يعترض على ولده او يتدخل في شؤونه وأن مشروع القانون يمنحه حق طلب المعلومات مما يعني انه يمكن له التدخل بخصوصية والديه أو يطلب اسرارهما، طبعا يتكرر في هذا البند كما في غيره اجتزاء لنصوص المواد وعدم فهم المدلولات القانونية للنصوص، في المادة الثامنة نفسها التي تتحدث عن احترام الحياة الخاصة للطفل تنص في الوقت نفسه على مراعاة حقوق وواجبات والديه، وان هذا النص يحمي الطفل من نشر صوره ومعلوماته".

:ويتجاهل منتقدو القانون أن المادة 7/1 من الدستور الأردني تنص (ان الحرية الشخصية مصونة) وعلى خلاف مواد أخرى في الدستور تركها على اطلاقها دون تقييد القانون او تنظيمه، هذه المادة في الفصل الثاني من الدستور تتحدث عن حقوق  الأردنيين وواجباتهم ولا يعني بأية حال من الاحوال ان هذه الحقوق هي للبالغين من الأردنيين فقط فهل الدستور الأردني الذي يقسم النواب بما فيهم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي على احترامه مخالف للشريعة؟!".

بدوره اعتبر الناشط السياسي ومدير مكتب كتلة الاصلاح النيابية خالد الجهني، أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون الطفل واهية، والقانون يستند لاتفاقية أممية وليست محلية.

وأضاف الجهني، أن الأردن لا ينقصه الفراغ التشريعي في أي قضية، والقانون هو الفيصل في جميع محاكم المملكة، منوها إلى أن مشروع قانون الطفل مستورد من الدول الغربية، وقانون الصحة على سبيل المثال يكفل حقوق العلاج لمن هم أقل من 18 عاما، بحسب تعبيره.

وأوضح أن ما يحدث "فوضى تشريعية"، والأسرة هي أصل في وحدة المجتمع، والتشريعات الحالية لم تغفل عن الكثير من التفاصيل التي تتعلق بكافة أبناء المجتمع. 

من جانبه، نشر المجلس الوطني لشؤون الأسرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك طعنا في الآراء التي تزعم بأن مشروع القانون "يتعدى على حقوق الوالدين في تربية الأبناء، أو أنه يتعارض مع الشريعة والدين، ومع عادات المجتمع وتقاليده"، مؤكدا أن هذه الادعاءات "لا وجود لها في نصوص مشروع القانون المقترح".

وتحفظ الأردن على المادة 14 في الاتفاقيّة المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين. كما تضمن المشروع نصا يمنع الضرب التأديبي للأبناء من الوالدين، وجاء فيه "لا تشكّل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل، عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة والتي حددتها المادة السابقة بالحالات التي تشكل تهديدا للطفل”، ويقصد بالأفعال “تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال".

ينص البند (أ) من المادة (7) على أن للطفل الحق في "التعبير عن آرائه، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها، وتُولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنّه ودرجة نضجه".

فيما ينص البند (أ) من المادة (8) على أن "للطفل الحق في احترام حياته الخاصة، ويُحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يُحظر المساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة".

بينما يقرر البند (ج) من المادة (24) أنه "يُتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد".

وجدير بالذكر أن الأردن صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1991. وتضمنت الاتفاقية ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

وقد تم تقديم أول مسودة لقانون متعلقة بحقوق الطفل في الأردن في عام 1998، وفق وسائل إعلام محلية، وتم عرض أول قانون على مجلس النواب في عام 2004.