منذ إعلان الحكومة عن توجهها بإلغاء وزارة العمل، ونقل مهامها إلى عدة وزارات، ولا تزال الأصوات الرافضة من قبل مختلف الجهات الناشطة والعاملة في مجال الحقوق العمالية تدعو إلى العودة عن هذا التوجه ودراسة القرار من كافة جوانبه، باعتباره غير صائب وصادم لكافة القوى العاملة وممثليهم.

وتنظم مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأربعاء، جلسة حوارية حول خطة تحديث القطاع العام، وأثرها على القطاع العمالي والاقتصاد الأردني، بعد التوصل الى مخرجات سيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من الجلسة.

ويعتبر خبراء أن هذا التوجه سيؤثر بشكل مباشر على مصير علاقات العمل والشراكة الاجتماعية، وحق العمال بالمفاوضة الجماعية وتوقيع الاتفاقيات التي تنظم العلاقة مع أصحاب العمل، الأمر الذي يخالف التزامات الأردن الدولية.

وتنص المادة 44 من قانون العمل، بأنه يجوز إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى أن يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل أو النقابة خلال مدة لا تزيد على 21 يوما.

 كما تنص الفقرة ب من ذات المادة، على صاحب العمل والنقابة في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وإنتاجية العمال والتفاوض على أي أمور متعلقة بذلك

وتوضح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال الاردن بشرى السلمان أن الاتحاد ليس ضد الاصلاح والتطوير الاداري، شريطة أن لا يكون على حساب الطبقة العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وتشير السلمان إلى أن نقل مهام الوزارة إلى وزارة الصناعة والتجارة هي مظلة تمثل أصحاب العمل من القطاعات الصناعية والتجارية ومجال عملها ليس العمال وحماية حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم، هذا سيخلق خوف حقيقي في علاقات العمل وعدم التوازن ما يؤثر على العملية الانتاجية، ما يلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.

إلا أن رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير يرى أن هذا القرار بالاتجاه الصحيح، خاصة وأن هناك العديد من المهام مشتركة فيما بيننا، ما يساهم في توحيد المرجعية، ويحد من التداخلات التي نعاني منها حاليا في بيئة العمل.

وتعتبر السلمان أن توزيع المهام الى عدة وزارات، يعيق الية التنسيق ما بين العمال والنقابات العمالية، مع هذه الجهات، للمحافظة على حقوق العمال ومصالحهم.

المادة 43 من قانون العمل الأردني تنص، على تشكيل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ممثلة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل.

وتتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة إليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اضافة الى المهام الاستشارية إبداء الرأي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه ، وإجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية، بالاضافة إلى مناقشة النزاعات العمالية .

وتوضح السلمان أن إلغاء الوزارة سينسف أعمال اللجنة الثلاثية، والحوار الاجتماعي ما بين العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي يشكل تجاوزا على كافة المواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن، وبالتالي سيؤثر على التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.

هذا وتشمل مختلف الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، تعزيز العمل اللائق، وتمثيل المراة في القطاعات الاقتصادية، والحد من عمالة الاطفال، وتوفر السلامة والصحة والمهنية في أماكن العمل وغيرها من المجالات التي تساهم بتطوير وحماية العمال في أماكن العمل.