نسمع الكثير من الإشاعات والأقاويل عن أراض تملكها الدولة وبعض هذه الأراضي أعطيت لبعض المواطنين المتنفذين بغير وجه حق ومساحات هذه الأراضي التي نتحدث عنها كبيرة جدا وهي إما أعطيت بقرارات من بعض الحكومات

مشروع إعادة هيكلة الرواتب -لا شك - مشروع وطني وقد انتظرناه منذ زمن طويل لأن هناك تشوهات بهذه الرواتب ولأن هناك موظفين يحصلون على رواتب عالية جدا ليست من حقهم فهم لا يقومون بعمل مميز أو يحملون شهادات

في قانون البلديات الحالي لا يشترط أن يحمل المرشح لرئيس البلدية أي مؤهل علمي فيكفي أنه يجيد الكتابة والقراءة وهذه مغالطة عجيبة لأنه من غير المعقول أن يدير رئيس بلدية «أمّي» شؤون مدينة قد يتجاوز عدد

تعكف الحكومة حاليا على إجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية مثل قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب أيضا جديد إلى آخره من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي وهذه القوانين ستنجز في وقت قريب إن شاء الله لأن

الحراك السياسي الذي يجري في بلدنا منذ عدة أشهر هو -بدون شك- جزء من الحراك الذي يجري في بعض الدول العربية لكن الفرق بيننا وبينهم أن المتظاهرين في تلك الدول يريدون إسقاط النظام بينما نحن جميعا متفقون

من حق الحكومة الجديدة أن تأخذ فرصتها وأن تمارس عملها بعيدا عن النقد والتجريح وإذا كان لدى البعض تحفظ على بعض الوزراء فهذا شيء طبيعي لكن هؤلاء الوزراء هم مواطنون أردنيون ولم يستوردهم رئيس الوزراء من

بالرغم من معاناة الموازنة العامة من عجز مالي غير مسبوق وبالرغم من المديونية الكبيرة التي يعاني منها بلدنا إلا أن بعض الوزراء والمسؤولين لا يراعون ذلك أبدا ويصرون على التصرف وكأننا دولة لديها فوائض

التمييز بين الموظفين والمتقاعدين المؤمنين صحيا مسألة غير مقبولة أبدا ويجب معالجتها في أقرب فرصة ممكنة وهذا التمييز يتمثل في السماح لموظفي الدولة والمتقاعدين الذين وصلوا إلى الدرجة الأولى بالمعالجة في

لا يختلف إثنان على أن الغلاء أصبح مستشريا ليس في الأردن فحسب بل في معظم دول العالم وقد كانت الأزمة الإقتصادية العالمية من أسباب هذا الغلاء. والأردن ليس منعزلا عن دول العالم خصوصا وأننا نستورد من

في دول العالم المتقدمة لا ينتهي دور المواطن بعد أن ينتخب المرشح لمجلس النواب بل يبدأ دوره الحقيقي بعد أن يمارس مجلس النواب عمله وهذا الدور يتمثل في مراقبة هذا المجلس وتقييم عمل النواب وأسلوب أدائهم في