تعكف الحكومة حاليا على إجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية مثل قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب أيضا جديد إلى آخره من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي وهذه القوانين ستنجز في وقت قريب إن شاء الله لأن هذه هي رغبة جلالة الملك عبدالله الثاني لكن الكثير من المواطنين يعتقدون بأن الإصلاح السياسي وحده لا يكفي بل يجب أن تكون ملازمة له حزمة من القوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والإداري مثل دمج وإلغاء بعض المؤسسات المستقلة وتخفيض الضرائب وإصلاحها لأنه من غير المعقول أن يدفع المواطن هذا العدد الكبير من الضرائب وأن يدفع ضريبة المجاري مرتين مرة على فاتورة المسقفات ومرات عديدة مع فاتورة المياه كذلك هنالك شكوى مريرة من إرتفاع الأسعار وتغول بعض التجار على المستهلكين ولا نعتقد أن هناك سوقا في هذا العالم يشهد فوضى في استيراد اللحوم وبيعها للمواطنين بأسعار متفاوتة كما يحدث في بلدنا فسعر لحم العجل المستورد اليوم بثلاثة دنانير ونصف الدينار وبعد أسبوع واحد يرتفع هذا السعر فجأة إلى سبعة دنانير ويترحم المواطنون على الأيام التي كانت فيها وزارة التموين تستورد اللحم من بلغاريا ولا توجد أصناف أخرى غيره وغير اللحوم البلدية لذلك فإن المواطن يعرف بالضبط نوع اللحمة التي يشتريها.

هذا جزء عن الجانب الاقتصادي الذي يحتاج إلى الإصلاح أما الإصلاح الإداري فهو بحاجة إلى قرارات جريئة من مجلس الوزراء ومن رئيس الوزراء بالتحديد لأن هناك مجموعة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب خيالية في الوقت الذي تنتشر فيه البطالة بشكل كبير بين شبابنا.

فموظفو العقود الاستثنائية والمستشارون في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة قد تصل رواتب البعض منهم إلى أربعة آلاف وثلاثة آلاف دينار في الشهر ومعظمهم يحملون مؤهلات عادية جدا.

إن عددا كبيرا من المواطنين يشعرون بظلم كبير جدا نتيجة هذا الوضع ونتيجة لغياب العدالة.

المواطنون لا يريدون سوى العدالة فقط لأنهم يريدون أن يشعروا بأنهم سواسية في الفرص وليس هناك أحد أفضل من أحد.

إذن منظومة الإصلاح السياسي يجب أن ترافقها منظومة للإصلاح الاقتصادي والإداري بشرط أن تكون هذه المنظومات مترافقة مع بعضها البعض حتى يشعر المواطنون بأن هذا الوطن لهم جميعا ولا يوجد أحد أفضل من أحد.

الدستور