مشروع إعادة هيكلة الرواتب -لا شك - مشروع وطني وقد انتظرناه منذ زمن طويل لأن هناك تشوهات بهذه الرواتب ولأن هناك موظفين يحصلون على رواتب عالية جدا ليست من حقهم فهم لا يقومون بعمل مميز أو يحملون شهادات غير عادية أو خبرات مميزة فهنالك كما أعلن السيد مازن الساكت وزير تطوير القطاع العام ستة وتسعون موظفا يعملون بعقود استثنائية يحمل بعضهم شهادة التوجيهي فقط والبعض الآخر لا يحملها.

لكن يبدو أن مشروع إعادة الهيكلة هذا فيه بعض الثغرات التي تحتاج لإعادة دراسة و نوع من المعالجة حتى تسود العدالة بين الجميع ولا تكون هناك مكاسب للبعض على حساب الآخرين.

أما الأهم في هذا المشروع فهو الاستثناءات «غير المبررة» لبعض الوزارات والدوائر والشركات الحكومية.

أما اطباء وزارة الصحة فوضعهم في مشروع إعادة الهيكلة غير واضح فالعلاوة الفنية نزلت من ثلاثمئة بالمئة إلى مئتين بالمئة وعلاوة الخمسة وثلاثين بالمئة من مجمل الراتب لم تذكر أيضا والعلاوة الفنية شملت كل العلاوات بدون أية تفاصيل معروفة وكذلك علاوة الثلاثين بالمئة بدل الاختصاص لم تذكر وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوات الشخصية إضافة إلى ذلك هناك علاوة خاصة بالأطباء المتقاعدين لم تذكر أبدا وهنالك حديث من خلف الكواليس بأنها ستلغى.

وما ينطبق على الأطباء ينطبق على موظفي وكالة الأنباء الأردنية فمن غير المعقول أن تنقص رواتب هؤلاء الزملاء النصف ومن غير المقبول أن يكون الواحد من هؤلاء رتب أموره المالية على أساس الراتب الذي يتقاضاه حاليا وفجأة يجد أن راتبه نقص إلى النصف وقد تكون عليه التزامات أكثرمن الراتب الذي سيتقاضاه والأهم من ذلك أن وزير تطوير القطاع العام لا يعترف بهؤلاء الزملاء الذين يغطون كل أخبار الوطن كصحافيين مع أنهم أعضاء في نقابة الصحافيين.

كما قلنا سابقا نحن مع مشروع إعادة هيكلة الرواتب لكن من المفروض أن يكون هذا المشروع عادلا فالأطباء الذين ما زالوا يضربون للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية هل من المعقول أن تنقص رواتبهم الحالية التي يطالبون بتحسينها؟.

المطلوب من السيد مازن الساكت وزير تطوير القطاع العام أن يوضح كل التفاصيل المتعلقة بإعادة الهيكلة وأن يضع النقاط على الحروف حتى لا يظلم أحد على حساب أحد وإذا كانت هناك استثناءات يجب أن تكون مقنعة مئة بالمئة.

الدستور