الحراك السياسي الذي يجري في بلدنا منذ عدة أشهر هو -بدون شك- جزء من الحراك الذي يجري في بعض الدول العربية لكن الفرق بيننا وبينهم أن المتظاهرين في تلك الدول يريدون إسقاط النظام بينما نحن جميعا متفقون على إبقاء النظام ولا نقبل بتغييره أبدا.

لكن ما المشكلة الموجودة عندنا؟.

المشكلة أن هناك قوى سياسية تطالب بالإصلاح السياسي وتريد أن يتم هذا الإصلاح بأقصى سرعة ممكنة بينما الحكومة تتباطأ في السير بعملية الإصلاح وهذا ما دفع جلالة الملك إلى توجيه رسالة إلى د. معروف البخيت رئيس الوزراء يطالبه فيها بالإسراع في عملية الإصلاح السياسي وحدد له موعدا للانتهاء من هذه العملية وأنه لن يقبل عذرا من الممكن أن يؤخر هذا العملية.

الحكومة شكلت لجنة للحوار الوطني من مختلف الأطياف السياسية الأردنية لتقديم تصوراتها حول عملية الإصلاح وبالتحديد حول قانوني الانتخابات والأحزاب لكن حزب جبهة العمل الإسلامي اعتذر عن المشاركة في هذه اللجنة وبدأت اللجنة أعمالها بالفعل برئاسة السيد طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان ثم استقال ستة عشر عضوا من أعضاء اللجنة بعد أحداث دوار الداخلية مما اضطر رئيسها إلى إيقاف أعمالها وهذا يعني أن هذه اللجنة من الصعب أن تعود للعمل ثانية بشكلها الحالي.

يعتقد بعض المواطنين أن عملية الإصلاح بطيئة جدا وأن بإمكان الحكومة أن تبدأ بعملية الإصلاح فورا بدون أية لجان فتقوم بإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات وآخر للأحزاب وهي تعرف تماما شكل ومضمون هذين القانونين الذين يريدهما الأردنيون على مختلف أطيافهم السياسية ثم تنشر هذين القانونين في الصحف ليتسنى لجميع الأردنيين الاطلاع عليهما وتجري مناقشتهما عبر وسائل الإعلام المختلفة وإذا كانت هناك بعض الثغرات فتجري معالجتها وهذه العملية لن تستغرق سوى اسبوعين أو ثلاثة أسابيع وبعد أن يتم التوافق على هذين القانونين من قبل الفئات السياسية المختلفة يأخذان مسارهما الدستوري ويصبحان نافذين.

هذا عن قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية أما عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري فتتم معالجتهما عن طريق قرارات مجلس الوزراء فعلى سبيل المثال لا الحصر يشعر الأردنيون بأن هناك غيابا للعدالة في موضوع الوظائف الحكومية وفي موضوع الرواتب التي يتقاضاها بعض المديرين والمسؤولين فأبناء المتنفذين يحصلون على الوظائف المميزة برواتبها العالية بينما هناك شباب أكفاء يحملون شهادات عليا لا يجدون وظيفة منذ عدة سنوات وهنالك مديرون يتقاضون رواتب شهرية بالآلاف وسمعنا أن بعض هؤلاء المديرين تصل رواتبهم إلى حوالي عشرين ألف دينار في الشهر.

أما السؤال المهم الذي يطرحه الجميع فهو: كيف تضاعفت المديونية بهذا الشكل ولماذا؟!.

ويبقى موضوع الفساد وهذا الموضوع حديث الناس جميعا وهو يحتاج إلى قرارات جريئة من مجلس الوزراء والناس يعتقدون بأن الفاسدين يعيثون فسادا ويحصلون على أموال طائلة بغير وجه حق وهؤلاء تحدث عنهم جلالة الملك بمنتهى الصراحة في رسالته الأخيرة لرئيس الوزراء وقال إنه لا وجود لهم بيننا ويجب عزلهم.

عملية الإصلاح يجب أن تجرى بسرعة وهذا بيد الحكومة التي يعتقد الجميع أن جلالة الملك وضع الكرة في مرماها.

الدستور