في قانون البلديات الحالي لا يشترط أن يحمل المرشح لرئيس البلدية أي مؤهل علمي فيكفي أنه يجيد الكتابة والقراءة وهذه مغالطة عجيبة لأنه من غير المعقول أن يدير رئيس بلدية «أمّي» شؤون مدينة قد يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة ويحلل المخططات الهندسية ويناقش القضايا الفنية التي تخص المدينة.

أمانة عمان الكبرى يتم تعيين أمينها من قبل مجلس الوزراء وغالبا ما يكون هذا الأمين مهندسا حتى يستطيع التعامل مع المخططات الهندسية والمسائل الفنية كما يتم تعيين نصف أعضاء مجلس الأمانة والبالغ عددهم عشرين عضوا من قبل مجلس الوزراء أيضا بينما ينتخب العشرون عضوا الباقون انتخابا والحكمة من تعيين الأمين ونصف أعضاء مجلس الأمانة يعود إلى أن الأعضاء المنتخبين سيكون همهم الوحيد خدمة مناطقهم وخدمة الناس الذين انتخبوهم والعمل لإرضاء قواعدهم الانتخابية وقد لا يحمل بعضهم مؤهلات أو خبرات تؤهلهم لهذا المنصب.

بينما يكون الأعضاء المعينون من مختلف الأطياف الذين ليست لهم أجندة معينة وهمهم الأول والأخير مصلحة العاصمة ومصلحة مواطنيها قد اختيروا على أساس الكفاءة والمقدرة على العمل للنهوض بعمان وتطويرها ووضع الخطط المستقبلية التي هدفها جعل هذه العاصمة من خيرة العواصم العربية.

هناك نية الآن لدى الحكومة لوضع قانون جديد للبلديات وقد سمعنا أن بعض مواد هذا القانون قد وضعت بالفعل وأن هناك اقتراحا بأن ينتخب أمين عمان ومجلس الأمانة انتخابا وليس تعيينا وهذا الإقتراح في رأي الكثيرين لو نفذ فسيكون وبالا على الأمانة وعلى العاصمة عمان لأنه من غير المعقول أن ينتخب شخص ليشغل منصب الأمين وهو لا يحمل مؤهلات تؤهله لشغل هذا المنصب المهم جدا والذي يعد من أهم المناصب في الدولة الأردنية كما أن انتخاب جميع أعضاء الأمانة انتخابا سيكون وبالا على العاصمة وعلى خططها المستقبلية لأن هَم هؤلاء الأعضاء المنتخبين سيكون العمل على خدمة مناطقهم وتقوية قواعدهم الإنتخابية.

هذا عن أمانة عمان الكبرى أما عن البلديات فالقانون يجب أن يعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي لأنه من غير المعقول أن نضع كل أربع أو خمس سنوات قانونا جديدا وأهم هذه الثغرات مسألة المؤهلات التي يجب أن يحملها المرشح لمنصب رئيس البلدية وهذه المؤهلات يجب أن تكون في أسوأ الأحوال الشهادة الجامعية الأولى حتى يكون قادرا على التعامل مع بعض قضايا البلدية الشائكة.

والناحية الأخرى المهمة هي موضوع الدمج وهذه المسألة هي مسألة خلافية حتى الآن لهذا نتمنى أن يدرس هذا الموضوع دراسة مستفيضة وأن يؤخذ رأي الخبراء بخاصة بعد أن جربنا خلال السنوات الماضية دمج عدد كبير من البلديات ولنا تجربة يمكن أن تهدينا إلى الوصول إلى قرار متفق عليه في هذا الموضوع.

المحصلة أننا نريد قانونا عصريا للبلديات لا نغيره بعد عدة سنوات بل يكون قانونا ثابتا يمكن أن نتعامل معه لسنوات طويلة.

الدستور