يتصدر الأردن الدول المحيطة بسورية من حيث حجم الأعباء التي تثقل كاهله جراء تواصل بحر الدماء في الجارة الشقيقة، وتصاعد حدة العنف هناك، وتسارع الانزلاق نحو الحرب الأهلية.هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن مؤتمر

بعد مخاض طويل، وجدل واسع حول استشراء ظاهرة المال السياسي الأسود في الانتخابات النيابية، وبورصة شراء وبيع الأصوات، بادرت الحكومة والأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين، إلى نبش وتفجير بعض القضايا في

القراءة الأولية لأسماء أعضاء القوائم الانتخابية العامة التي أقفلت عليها سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب مساء الاثنين الماضي -ومع ملاحظة المفاجأة الكبرى بتضخم عدد القوائم المترشحة وخرقها حاجز الستين

لم تكد معركة رفع أسعار المحروقات تضع أوزارها، حتى سارعت الحكومة، وفرقها الاقتصادية والسياسية والإعلامية، إلى قرع طبول معركة جديدة مرتقبة، عنوانها الاضطرار إلى رفع الدعم عن الكهرباء والماء، للإجهاز على

رغم امتداد جلسات المحاكمة في قضية الكازينو لعدة أشهر الآن، ونشر الصحف لأقوال عشرات الشهود المطولة، من مسؤولين ووزراء سابقين، فإن جانب الإثارة لم ينقطع عما تقدمه تلك الشهادات من تفاصيل ومعلومات، يدخل

يصعب حتى الآن تحديد أبعاد ومديات مبادرة عدد من قيادات الحركة الإسلامية إلى تأسيس تيار سياسي جديد، شكّل الإعلان عن تحضيراته ولقاءاته، أول من أمس، مفاجأة من العيار الثقيل. وفي انتظار تبلور شكل تنظيمي

تبدو الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، في موقف لا تحسد عليه، وهي تتابع تداعيات قرار إلغاء الدعم عن المحروقات على الأجواء الشعبية والسياسية العامة، وما أثاره هذا القرار من أجواء سلبية على الانتخابات

تعكس حالة "الشوشرة" السياسية التي تلف الموقف المشترك لائتلاف الأحزاب القومية واليسارية المعارضة، تجاه قضية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، جزءا يسيرا مما يمكن تسميته بـ"أزمة خيارات وفرص

اثنان نجزم أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات قد وقع عليهما كالصاعقة: الأول هو المواطن الأردني الذي يرزح تحت جبل من الأعباء المعيشية والاقتصادية؛ والثاني هو الهيئة المستقلة للانتخاب، التي لم

أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل، قبل أن يجد طريقه إلى الإقرار من مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية القادمة، والتي قد تكون الأخيرة للمجلس الحالي. ولم يعد خافيا أن تعديلات