الحقيقة، بعد الشعب السوري وشعوب المنطقة واستقرار ومصالح دولها، هي الضحية الاولى للازمة السورية المندلعة منذ اكثر من خمس سنوات، والتي حصدت وما تزال الارواح والمقدرات والاستقرار، والاسوأ من كل هذه

مع اقتراب موعد امتحان "التوجيهي" في دورته الصيفية، ومع تبلور آخر التحضيرات والاستعدادات لإجرائه من قبل وزارة التربية والتعليم، باتت تطل ملامح كسر العظم بين الوزارة والجهات المختصة من جهة وبين مستثمري

لا يعني يوم العمال العالمي، الذي نحتفل به مطلع كل أيار، الكثير لأغلب العمال الأردنيين، ربما باستثناء تميزه بالحصول على عطلة رسمية، يخرجون فيها من طاحونة عمل يومي، لم يعد يكفي دخله لمجاراة ماراثون

في ظل التطورات التي شهدتها ساحة الصراع في سورية خلال الأشهر القليلة الماضية، يدخل الأردن مرحلة جديدة، إضافية، من التحديات، تتمثل في تزايد أعداد الهاربين أو العائدين من مقاتلي "السلفية الجهادية"، من

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تمكنت وزارة المياه وسلطة المياه، من تفكيك عشرات الاعتداءات الكبيرة على مصادر المياه، في مناطق مختلفة من المملكة، كان يتم من خلالها السطو على ملايين الأمتار المكعبة من

بكل المقاييس، تعد خطوة مجلس النواب أمس بالتصويت على التوصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفيرنا من تل أبيب، ردا على تجرؤ الكنيست الصهيوني على الولاية الأردنية والعربية على المسجد

لن يعدم أحد العثور على ألف سبب وسياسة وقرار لحكومة د. عبدالله النسور، لمعارضتها، أو لاعتبار أنها أخفقت في القيام بمهامها، أو أخطأت في سياساتها وتقديراتها، سياسيا واقتصاديا ومعيشيا. لكنك تجد نفسك

في الأنباء، أن الحكومة فرغت أخيرا من وضع مسودة مشروع قانون للانتخاب. ويعتقد، بحسب بعض المعلومات الراشحة، أن وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، د. خالد كلالدة، هو من صاغ هذه المسودة. وتستند

دعوة حزبي جبهة العمل الإسلامي والتيار الوطني، لتشكيل لجنة ملكية ترعى حوارا وطنيا شاملا، لـ"الخروج من حالة الاستعصاء السياسي"، تثير الشجون لدى المراقب الذي يتابع ترسخ حالة الاستعصاء السياسي في الساحة

على مشارف العام الجديد، 2014، تبدو الطموحات على المستوى الوطني بقدر حجم التحديات؛ وهي كبيرة تثقل كاهل المجتمع والدولة الأردنيين، إذ يرزحان تحت نير مركّب من المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية