صدرت في الجريدة الرسمية، الخميس، قانون معدل لقانون الملكية العقارية، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وقانون تنظيم العمل المهني، وقانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، على أن يبدأ العمل بها بعد مدد زمنية محددة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويعمل بقانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويقرأ مع القانون رقم 13 لسنة 2019 المشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا.

كما يعمل بقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويعمل بقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويعمل أيضا بقانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 بعد 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.