القراءة الأولية لأسماء أعضاء القوائم الانتخابية العامة التي أقفلت عليها سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب مساء الاثنين الماضي -ومع ملاحظة المفاجأة الكبرى بتضخم عدد القوائم المترشحة وخرقها حاجز الستين قائمة- تشير بوضوح إلى أن فكرة ومغزى القائمة العامة على مستوى الوطن أمر لم يتم هضمه سياسيا بصورة حقيقية من قبل عرابي هذه القوائم.

حالة التزاحم بين القوائم الانتخابية العامة، بل واستسهال العديد من أصحابها لعملية تشكيلها وطرحها في "سوق الانتخابات" وأمام الرأي العام، يشيران إلى أن بعض الباحثين عن وجاهات زائفة وتسجيل الحضور في العرس الانتخابي ودعاياته، وجدوا فرصة جديدة هذه المرة في الترشح عبر القوائم الوطنية العامة!

ليست المشكلة، كما يعتقد البعض، في ارتفاع عدد مرشحي القوائم العامة عن المترشحين في الدوائر المحلية الـ45، بالرغم من أن هذه الدوائر المحلية تستحوذ على 123 مقعدا نيابيا، فيما يقتصر نصيب القائمة العامة على 27 مقعدا فقط.

المشكلة هي في هروب عشرات، إن لم يكن مئات المترشحين إلى ما يعتقدون أنه الحل الأسهل الذي يمكن التنافس من خلاله، أو على الأقل إثبات الحضور عبره في الانتخابات.

من المفهوم أن الترشح ضمن قائمة انتخابية عامة قد يكون أقل كلفة مالية بكثير مقارنة بالترشح فرديا على مستوى الدائرة المحلية؛ فالعديد من القوائم العامة يحملها عرابون ونافذون، يمولون حملة الدعاية للقائمة ومرشحيها، هذا إن لم يتقاض بعض المرشحين "بعض الفوائد" من زج أسمائهم في هذه القائمة أو تلك، مقابل ضمان التنويع الجغرافي والديمغرافي، وربما للحصول على قليل من الأصوات من محيط هذا المرشح!

وباستثناء بعض قوائم الأحزاب الكبرى، أو تلك التي تقف وراء تشكيلها شخصيات سياسية وازنة تحمل نوعا من المشروع السياسي، يبدو أكثر من 30 قائمة عامة خارج سياق المنافسة؛ ويصعب تفسير طرحها في "سوق الانتخابات" إلا أنها جاءت من باب الوجاهة الاجتماعية والشخصية، أو أنها مجرد مشروع لشخصية تملك القدرة على التمويل مقابل تصدر القائمة وحصد أصوات معارف وأقارب باقي الأعضاء، عل وعسى أن يحصد رأس القائمة مقعدا نيابيا!

المفاجأة والغرابة في قصة القوائم لم تقفا عند تضخم أعدادها وتزاحمها، بل امتدتا إلى تقدم حزب واحد بقائمتين انتخابيتين عامتين!

وهي خطوة غريبة، لا يمكن أن تحدث إلا في الأردن كما يبدو! تماما كما هي خطوة بعض الأحزاب الأردنية بطرح قوائم انتخابية "سرية"، لن يعلن عن علاقة مرشحيها بالحزب إلا بعد انتهاء الانتخابات!

أما في موضوع حسبة النجاح والفوز ضمن القوائم العامة، خاصة في ظل الازدحام الكبير في أعدادها، فيمكن الحكم مبكرا أن أكثر من نصف القوائم العامة لن ينجح منها أحد، فيما سيخرج أغلب أعضاء القوائم الناجحة -تحديدا ما بعد المحظوظين الأوائل المتصدرين للقائمة- من مولد الانتخابات بلا حمص، لكنهم سيحظون بشرف المشاركة وحمل أوائل القوائم إلى قبة البرلمان، إضافة إلى كثير من الوعود بتذكرهم عندما يحين استحقاق تشكيل الحكومات البرلمانية!

الغد