انشغل الشارع الأردني مؤخرا بعدد ليس بقليل من قضايا الفساد. المتهمون واللاعبون الرئيسيون فيها خلف الكواليس من المتنفذين والمسؤولين الكبار في الحكومة، ويأخذ الهمز واللمز والحديث في هذه القضايا حيزا

التعديل الحكومي.. شيء يشبه الانقلاب على القماش، او شيء يشبه خرق البنطلون، حين تنفتق حدوده الخلفية فلا تجد بدا من الذهاب الى الحائك ليرتق لك آخر خيوطه، لأنك فقط ترغب بالإحتفاظ به أطول فترة ممكنة

من الواضح تماماً أنّ التعديل على حكومة الرئيس معروف البخيت جاء بمثابة "خطوة تكتيكية"، لإعادة ترتيب البيت الوزاري، لتمكينه من "تمرير" المرحلة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من حزمة التشريعات الدستورية

جراحة تجميلية لعبور مرحلة انتقالية وانجاز حزمة التعديلات الدستورية على وقع المطالبات الشعبية برحيل الحكومة وحل البرلمان جاء التعديل الوزاري. الخطوة كانت متوقعة, رغم احتمال التغيير الذي ظل متداولا في

التعديل الوزراي يطيل أمد الحكومة، ولصاحب القرار فلسفة في هذا قد لا يدركها كل الجمهور، لأن وجود الحكومة ومجلس النواب مرتبط الآن بأجندة التغييرات الوشيكة إن في القوانين الثلاثة التي أجرت عليها لجنة

كشف تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف الكازينو عن عمق الأزمة الأخلاقية والإدارية والسياسية التي تعاني منها الحكومات المتعاقبة, والتعميم هنا ليس بهدف التخفيف من الآثار السيئة التي أحدثتها تصرفات وسلوك

نتمنى أن تكون الأزمة داخل مجلس النواب قد انتهت، وأن يعودوا للعمل غدا حتى لا يتحول المجلس من سلطة لحمل أعباء الدولة إلى مشكلة وعبء على الدولة، لأن المجلس سلطة من سلطات الدولة له أدوار دستورية وسياسية

منذ أن تم وضع ملف الكازينو على جدول أعمال الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، وفي الترتيب الأخير من لائحة تتضمن 22 مشروع قانون، كان واضحا بأن هذا الملف سوف يكون صاعق تفجير ليس فقط لمجلس النواب أو الحكومة

ليس من المبالغة بمكان وصف قضية الكازينو بالتراجيديا، التي نسجت فصولها في مكان غير معروف (رغم معرفة الأبطال)، ودارت أحداثها في المسرح الحكومي في الدوار الرابع، وانتهت إلى المجلس النيابي. بداية،

الوضع الذي نمر فيه،غير مسبوق في تاريخ المملكة،ولم نشهد له مثيلا، في أي عقد من العقود الفائتة، والناس تقف على قدم واحدة، من شدة الذعر،لان لا أحد يجيبها على السؤال الذي يغلي في صدرها. دعونا نتأمل المشهد