زيارة البخيت إلى الطفيلة وقمع مسيرة العودة والتلكؤ في قضية (شاهين) .

عاد الحراك الشعبي من جديد الى الشارع الاردني, فبعد هدوء نسبي استمر عدة اسابيع, شهدت عدة مدن في الجنوب إضافة الى العاصمة مسيرات واعتصامات, فيما منعت قوات الأمن بالقوة مسيرة دعا اليها حزب التحرير الاسلامي من الوصول الى الحدود الاردنية مع سورية.

كان يمكن للشارع الاردني ان يظل مستقرا لحين استكمال اعمال لجنتي الحوار الوطني ومراجعة الدستور, لكن سلسلة من الأخطاء الحكومية دفعت بالشارع الى التململ من جديد.

الخطأ الأول: الاجراءات القمعية التي اتخذت بحق المشاركين في مسيرة العودة يوم الأحد الماضي, فما حصل كان تصعيدا غير مبرر يتناقض مع السياسة الرسمية تجاه الموقف من قضية حق العودة للاجئين, وتأزيما للوضع الداخلي في لحظة حساسة ومفصلية, واثر بشكل سلبي على صورة الاردن في الاعلام الخارجي.

الخطأ الثاني: زيارة رئيس الوزراء معروف البخيت غير الموفقة لمحافظة الطفيلة وما تلا هذه الزيارة من اجراءات استفزازية بحق ابناء المدينة, تمثلت بالاعتقالات لعشرات الشبان, ما دفع المواطنين الى تنظيم مسيرة شعبية بعد صلاة الجمعة. كان الاجدر برئيس الوزراء وبعد ان اعترض شبان غاضبون طريقه الى مبنى المحافظة ان لا ينتقل الى موقع بديل, وانما التوجه الى هؤلاء الشبان والحوار معهم في الشارع والاستماع الى وجهات نظرهم بدلا من اعتقالهم في الليل.

الخطأ الثالث: تلكؤ الحكومة في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الساخنة والتأخر في معالجتها, لعل ابرزها ما بات يعرف بقضية "شاهين غيت". لقد مضى على اكتشاف المهزلة التي رافقت سفر شاهين الى الخارج عدة اسابيع من دون اتخاذ أي اجراء بحق المسؤولين عن هذه الفضيحة.

الرأي العام الاردني ينظر الى ما حدث باعتباره قضية فساد من الطراز الاول, وقضايا الفساد عموما هي التي تثير غضب الناس اكثر من غيرها من القضايا. ولذلك لم يكن مستغربا ان تكون "فضيحة" هروب خالد شاهين كما يسميها الكثيرون هي القاسم المشترك للشعارات في مسيرات الطفيلة والكرك وعمان.

بخلاف جميع المسيرات السابقة التي كانت ترفع شعارات ومطالب عابرة للحكومات تتعلق بقضايا رئيسية كالاصلاح السياسي والاقتصادي, فإن مسيرات واعتصامات الأمس تخص حكومة البخيت وحدها ابتداء من حادثة مسيرة العودة مروراً بزيارة الطفيلة وانتهاء بفضيحة شاهين.

بمعنى آخر فإن الازمات الثلاث هي من صنع الحكومة الحالية, وبقليل من الادارة وحسن التنسيق كان يمكن تجاوزها, والمحافظة على حالة الهدوء في الشارع وتكريس الحوار الوطني نهجا لادارة المرحلة بدلا من الحلول الامنية والأخطاء القاتلة في التعاطي مع العديد من الملفات.

ترى; هل تستطيع الحكومة ان تستمر في ادارة الشأن العام بهذه الطريقة, وهل الفرصة ما زالت متاحة امامها لتدارك الأخطاء واستعادة زمام المبادرة, بصراحة لا نملك اجوبة شافية, لكن المشهد يوحي بان حكومة البخيت الثانية سائرة على درب الحكومة الاولى نفسه.

العرب اليوم