أقامت الحركة الاسلامية ظهر أمس مسيرة في وسط عمان هدفت بشكل أساسي الى الرد على أحداث المفرق. المسيرة كانت منضبطة وكبيرة (أقل بكثير مما أعلنه المنظمون لكنها تبقى كبيرة), وقد شهدَتْ مستوى جيداً من

يقرر الاسلاميون التصعيد رداً على ما حدث في المفرق، هذا مع اقرارنا بأن ما حدث كان مؤلماً، الا اننا كنا نتمنى من الاسلاميين ان يرحموا العصب العام، وان لا يردوا بالتصعيد، لا بالذهاب ولا بالاياب. الدولة

الموقف الرسمي من أحداث المفرق مرتبك وغير واضح وغير مفهوم, ويثير الالتباس لدى الشارع الأردني ولدى القوى السياسية, ولدى الشباب على العموم, وأيضاً لدى العشائر, ولدى كل مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية

يتسرب وعي خطير الى الاردنيين مفاده ان مرحلة الاصلاح والحراكات تعني فيما تعني انعدام المحاسبة وغياب هيبة الدولة وانفلات الامور، وعلى الامن العام ان يتوقف عن تنفيذ مهامه وواجباته، فلا مخالفات سير ولا

سواء صحت التوقعات بوجود صفقة او تفاهمات, بين جماعة الاخوان المسلمين والحكومة في قضية اعادة جمعية المركز الاسلامي الى وضعها السابق ام لا? وسواء كان القرار رسالة الى الداخل ام الخارج, فان ما حدث يعد

نكتشف الآن بأن عملية "الخصخصة" التي اشبعها بعضنا مدحًا وإشادة كانت بمثابة "سرقة ونهب للمال العام"، وهذا اعتراف صكه بامتياز السيد رئيس الوزراء ومع ان هذا " الاكتشاف.. ليس جديدا علينا نحن الذين كنا

ينشأ (البوبو) في الاردن في بيئة لها خصوصية معينة.. تلك الخصوصية لا تتوفر على الاطلاق لأي (بوبو) في العالم. فمثلا عندما يولد (البوبو) الامريكي وتتفتح أعينه على الدنيا فإن اول الصور التي يشاهدها في

في بداية مقالي لا بد أن نعرف مفهوم الموالاة السياسية في عصرنا الحديث . فمعنى الموالاة هو أن تقوم مجموعة سياسية أو أفراد بمناصرة ومؤازرة حكومة ما كي تؤمن لها تمرير القوانين . فمثلا عندنا في مجلس النواب

المؤكد هنا ان رؤوسا كبيرة سيتم احالتها الى القضاء لمحاسبتها على قضايا فساد،وبعض هؤلاء تولوا مواقع رسمية حساسة خلال الفترة الماضية. في هكذا قصة تم استثمار المعلومات حول ان روؤسا كبيرة ستتم محاكمتها

حالات التوقيف على ذمة قضايا مختلفة في مراكز الاحتجاز المؤقتة اثارت.. ردود فعل احتجاجية كثيرة بين الحين والآخر على بعض ما يقع فيها من حوادث للموقوفين, تؤدي إلى نشوب اشكالات بين هؤلاء وذويهم والجهات