يبدو ان الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن في طريقه لأن يتخذ موقفا حازما حيال مطالب الحركة العمالية الاردنية, بعد ان ظل متهما لفترة طويلة بأنه يحابي الحكومة واصحاب العمل على حساب من يمثلهم من

"المطلب (أو الشعار)" الثابت, الدائم, للشعب في الأردن هو مكافحة الفساد, أو محاربته, أو القضاء عليه. وهذا المطلب "إجماعي", أي يجمع عليه الأردنيون كافة; حتى "أرباب الفساد", ولو على سبيل "المجاملة"

جميلة نية الدولة لمحاربة الفساد، وتلك المؤشرات التي نراها هنا وهناك، بيد ان محاربة الفساد تشمل ملفات كثيرة مسكوتا عليها، ولا احد يفتحها كما يجب. من هذه الملفات المعلومات التي تتحدث عن حصول اعداد من

العودة إلى الكتابة في الصحافة الاردنية في زمن الثورات العربية له مذاق خاص مغموس بدم محمد بوعزيزي وبعطر ياسمين المرسى وسيدي بوسعيد. فكل كلمة تسطر في فضاء الحريات المنتزعة, دفعت اثمانها أرواح , ولا تزال

بعد سنوات من الصمت، باشر مجلس النواب الأردني فتح ملفات أراض للدولة نقلت ملكيتها الى متنفذين، بعد أسبوع على كشف الديوان الملكي تفاصيل تسجيل أراض تعود الى الخزينة باسم الملك عبدالله الثاني بين عامي 2000

اذا كان الدين، وهو المقدس والمصون والمحمي من التحريف، يؤخذ من افواه الرجال، فكيف بالنصوص والتعليمات البشرية؟ فالرسالة على شدة طهرها الالهي يحملها رجال بمواصفات خاصة واستثنائية مزودين بالدعم “المعجزات”

من أكثر ثمار ثورة الربيع العربي نضوجاً, وضوح مفهوم الشراكة الحقيقية بين غالبية مكونات المجتمعات العربية في الثورة الشعبية الجماعية, ومن المفروض أن تصبح الشراكة قيمة عليا, تؤطر للعمل السياسي في هذه

“تعب المواطن من الشعارات”، بهذه الجملة البليغة بدأ الملك كلامه مع مجموعة منظومة النزاهة الوطنية، رسميين وأهليين، وأضاف بكلام مختصر بليغ: هناك غياب للعدالة، والناس تريد للفاسد أن يُعاقب، فشعبنا يستحق

بحدود الساعة الثانية عشرة ظهرا، من يوم ليس بالبعيد، وردت مكالمة إلى قسم شؤون الموظفين في إحدى الشركات العامة، تم الرد عليها من قبل إحدى الموظفات، وكان المتصل أخبرها أنه من مكتب أحد النواب، وهو يريد

"الصفنة" النموذجية, هي مزيج او مركب مزدوج من حالة جسمية ونفسية معاً, وهي في الاصل سلوك فردي او وضعية فردية, فلا تشترك مجموعة من الناس في "صفنة" واحدة جماعية, لان الصفنة تشترط الانقطاع عن المؤثرات