في زمن مضى, عندما كان التهريب ممارسة يومية في الرمثا, حدث أن أحد المواطنين الظرفاء هناك, تناول عشاءه وخرج من منزله, وكان الطريق الذي سلكه صعوداً حاداً, فصار يكثر من اللهاث مستعيناً به على صعوبة المشي

ليس موقفا صحيحا البتة أن يكون الحراك المناطقي مطالبا بمحاكمة الفساد، وتحويل الفاسدين، أو من تطالهم شبهات الفساد إلى القضاء، وفي نفس الوقت تقدم الحماية الاجتماعية لمن يتم توقيفه على خلفية قضايا الفساد،

من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعضهم أن يجعلوا من مسألة الولاء والانتماء وسيلة لمقاومة الإصلاح, وعرقلة مسيرته في الأردن بطريقة أقرب إلى المنطق الغريب وغير المفهوم, في ظلّ الإجماع من جميع الأطراف على

عدنا الى تلك الحلقة الأوسع، من حديث يهيج فتراه مضطرا للمبالغة، واستمالة وتثوير وتوتير العقول والقلوب، «البلد خربانة..البلد مسروقة.. البلد منهوبة»..ومرادفاتها، ونعود للقول ،تحذيرا، ارحموا الوطن وارحموا

بات واضحا ان الدولة اصبحت تتجاوب بسرعة مع المزاج الشعبي المتمسك بمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين. وشهد الاسبوع الماضي جدية عالية في متابعة ملفات فساد بعد كلام جلالة الملك عبدالله الثاني عن ان "المواطن

لم يكشف سرا وزير المالية في خطاب الموازنة حين عبر عن رؤيته للواقع الاقتصادي الذي تناوله بشفافية, لم يكتف الوزير بما جاء في خطاب الموازنة, فقد تناول مزيدا من المعلومات مع اللجنة المالية, وكأنه يقدم

"عندما كنا صغارا كانت واحدة من ألعاب طفولتنا المفضلة هي ترديد أشجار عائلاتنا. وفي ثقافتنا فإن الاسم الكامل للشخص هو سلسلة اسماء نسبه من جهة الاب. وابني الذي ولد في القدس عام 1988، سيقول إن اسمه بشارة

اعتاد البعض في تحليلاتهم، أن يقدموا أو يعمدوا في تحليلاتهم إلى وجود أو إيجاد أطرافٍ غير موجودة لأي قضية تعرض في الشارع، أو ما يثار حولها من جدل، وهذا غير مستبعد فهناك من يقفز فجأة فيحضر، وهناك من

يجب الاعتراف ابتداءً بان الحراك الشعبي في سورية احدث انقساماً في الساحة السياسية العربية عموماً والأردنية خصوصاً,وزادت حدة الانقسام حتى يكاد يكون شرخاً يهدد مسيرة الإصلاح ويعرقلها محليّاً وإقليمياً

الحديث عن الفساد في الاردن اصبح مثل الحديث عن المياه وازمتها فكلاهما “حديث ينشّف الريق”، نظرا لشمولية الحديث وارتفاع سقفه وتشعب مناحيه، ووصول الفساد الى نسغ المجتمع بعد ان تجاوز لحمه وعظمه، فمن فساد