لم يترك العقل العربي مفردة كريمة وراقية الا ووضعها على طبق للمعلم , من كاد ان يصير رسولا الى اخر طقوس العبودية الكريمة , في حين لم يناقش احد ظروف هذا المعلم واوضاعه الاقتصادية وفقا للاوصاف السابقة

وضع القيادي البارز في الحركة الإسلامية زكي بني ارشيد، ثلاثة شروط لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات النيابية المبكرة هذا العام. والشروط، باختصار، هي تعديل ثلاث مواد في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك في حل

تفاجأ المشاهد الاردني قبل أيام بظهور وزير الشباب الدكتور محمد نوح القضاة على شاشة التلفزيون الاردني ليتحدث عن إضراب المعلمين, حيث تناول هذه القضية تارة من ناحية دينية وشرعية وتارة أخرى من ناحية سياسية

قانون الأحزاب يمثل أحد الاختبارات المهمّة للحكومة وجديتها وقدرتها على المضيّ في مشوار الإصلاح, وسوف يكون لهذا القانون إضاءات على المشهد المحلّي المقبل, بالإضافة إلى القوانين الأخرى المهمّة مثل قانون

وردتني عبر الإيميل من دائرة الإفتاء فتوى عاجلة، ردا على سؤال وردها يقول: هل يحل للعامل أو للموظف الامتناع عن عمله وعدم القيام به وأخذ أجرة عن اليوم الذي تغيب فيه دون عذر؟. الفتوى بهذا المعنى ترد على

لا نختلف اطلاقا على ان المعلمين العاملين والمتقاعدين لهم مطالب محقة وبحاجة الى تحسين اوضاعهم المعيشية بصورة تضمن لهم حياة كريمة, مثلهم مثل كافة الاردنيين العاملين في القطاع العام الذين باتوا يعيشون

أرجو أن لا يقع اخواننا المعلمون في “الفخ” الذي يحاول البعض من داخل القطاع التعليمي ومن خارجه أن يستدرجوهم اليه. صحيح أن “اضرابهم” لمدة اربعة أيام احتجاجاً على عدم اقرار الحكومة لعلاوة التعليم بنسبة

يتعرض قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010م الى احتمالات رده في هذه الايام من مجلس النواب مما قد يؤدي الى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية واستنزاف اموال المشتركين مرة اخرى, الى الدرجة

البارحة قالت لي أختي الصغرى بأنها حزينة لأن دروسها لم تبدأ بسبب إضراب المعلمين في المدارس الحكومية، رغم أن الفصل الثاني قد بدأ، ومعلمتها جاءت في اليوم الأول واعتذرت من صفها وقالت للطالبات: أنا حزينة

قانون الضمان الاجتماعي يفرض على كل شركة أو وزارة أو مؤسسة أو حتى محل تجاري أن يخضعوا جميع الموظفين العاملين لديهم لمظلة الضمان الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية وذلك حفاظا على حقوق الموظفين وحقهم في العيش