p style=text-align: justify;كما في دول عديدة، ينظر كثير من المواطنين في الأردن إلى فئة التجار بعين الريبة وعدم الثقة، ويحملونها دوماً، الجانب الأكبر والأهم في المسؤولية عن ارتفاع الأسعار./p p style

p style=text-align: justify;رئيس الوزراء الاسبق العين عبدالرؤوف الروابده اقترح اجراء الانتخابات هذا العام بموجب قانون مرحلي يكفل سرعة انجاز انتخابات حرة ونزيهة. هذا الاقتراح عملي وممكن لان انجاز قانون

p style=text-align: justify;ان صانع القرار لم يعي بعد الاهداف الرئيسيه للحراك على الرغم من مرور عام وشهرين على انطلاقه ..!!/p p style=text-align: justify;لقد انطلق الحراك في تاريخ 7-1-2011 واهدافه

تتسرب روايات ضعيفة واحياناً اشاعات عن تدخل اردني مرتقب في الملف السوري تارة باستقبال مقاتلين ومجاهدين وتسهيل مرورهم الى سوريا وتارة عبر نصب بطاريات باتريوت قرب الحدود وتارة عبر تهريب الاسلحة الى درعا

دائما وباستمرار, يؤكد الجميع انه لا يحق لاحد مهما علت درجته, ان يتدخل بشؤون السلطة القضائية, وفي الذاكرة حكايات كثيرة, سمعناها من سياسيين وقانونيين, كيف كانت ردة فعل رمزي القضاء الاردني علي مسمار

كنت أحد النواب السبعة المشاركين في الوفد النيابي غير الرسمي للحوار مع حزب جبهة العمل الإسلامي الذي تشكل وفده من عشرة من أعضاء المكتب التنفيذي، برئاسة السيد حمزة منصور الأمين العام للحزب. وقد جرى

أثار قرار مجلس النواب الأخير بحل لجان التحقيق التي سبق أن شكلها لمتابعة قضايا الفساد موجة عارمة من السخط البرلماني والشعبي. فبعد عملية كر وفر داخل مجلس النواب صوتت أغلبية السادة النواب على إحالة قضايا

تستغرب ان يؤخذ تآمر قلة من البشر عنواناً باعتباره وجدان الاغلبية الشعبية،والذين يريدون وطناً بديلا عن فلسطين،لايعرفون انهم ُيقدمون فلسطين على طبق من ذهب لليهود،فلا بديل لفلسطين الا فلسطين. علينا ان لا

أصبح السياسيون الكبار, ويتبعهم كثير من الكتاب يذهبون إلى القول أنّ خارطة الإصلاح تتجلى بالإسراع (بإجراء انتخابات), ووجوب إجرائها قبل نهاية عام 2012م, وأصبحوا يصورون ذلك بالفتح المبين, وكأنّه أمنية

يبدأ الإصلاح بمراجعة الرواية المنشئة للأزمة. وهي بتقديري، وكما عرضت في المقالات الثلاث السابقة، متصلة بالاعتساف والافتعال في تنظيم وإعادة توزيع التأثير والموارد، وفي صياغة المجتمعات والمؤسسات الوطنية