ثمة أسئلة تمثل الإجابة القاطعة عليها أهمية أساسية بالنسبة لانتخابات مجلس النواب السابع عشر، وأول هذه الأسئلة التي تتردد على الألسن ما يتعلق بموعدها، فالكلام المعلن يشير بما يؤكد على أنها ستجرى في

عقب ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، قررت مقاطعة شراء هذه السلعة بعد أن حلّق سعرها ليزيد على 12 دينارا للكيلوغرام الواحد. وبعد أن زاد سعر طبق البيض على أربعة دنانير، قررت مقاطعته بكل أصنافه؛ البلدي

سوف يتعرض الناخبون الأردنيون خلال الأسابيع القادمة إلى حملتين ضاغطتين في منتهى التناقض حول الانتخابات النيابية، ولكن كلا منهما سوف تستخدم مبادئ وقيم الوطنية في محاضرات وتنظير يتجاوز كل ما هو معتاد من

مع تقديري الشديد للحركة الاسلامية في الاردن ورموزها وبرامجها،فان اللافت للانتباه،هو وجود لغة مزدوجة،هذه الايام،فذات الاسلاميين الذين نددوا بعلاقات مبارك مع اسرائيل،ونددوا ايضا بمعاهدة السلام،ونددوا

السيناريو الذي يرسمه "مطبخ القرار"، يتمثل في تدشين حملات واسعة لحث المواطنين (من أصول فلسطينية) على المشاركة في الانتخابات، وتحريك شخصيات وشبكات سياسية قريبة من حركة فتح والخط العلماني لإقناع

تسود الشركات المملوكة للحكومة وعددها يزيد على الثلاث عشرة شركة عامة حالة من الانفلات فيما يتعلق بتحديد الرواتب والامتيازات، مما يجعلها خارج اطار التشريعات التي تنظم الإدارة العامة وتخضعها إلى قرارات

قد يكون للأردن الرسمي مبرراته في توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية إلى أكبر حد ممكن، رغم قناعة بعض دوائر صنع القرار بأنه يُدفع بالناس إلى المشاركة الانتخابية في ضوء قانون غير شعبي لم يحظ بالحد الأدنى من

تنتظر الساحة المحلية الأردنية في الفترة المتبقية من العام الحالي استحقاقا دستوريا على قدر كبير من الأهمية يتمثل في إجراء انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب السابع عشر وذلك وفق أحكام قانون

p dir=RTLلا يوجد شيء اسمه أمن ناعم أو أمن خشن. هناك أمن يفرض على الجميع بعدالة، يقول رئيس الوزراء د. فايز الطراونة./p p dir=RTLلكن في مقاربة الطراونة هذه مثلب كبير وخطير؛ فهو لا يأتي على ذكر القوة ولا

ما لم يُحسم سؤال المواطنة في بلادنا باجابات “توافقية” عادلة، فاننا سنظل أسرى لمعادلة “مفخخة” بالاستقطابات والمطالب والمخاوف، وسيدفع مجتمعنا من عافيته ثمناً باهظاً لصراعات “نخبوية” ما تزال تتغذى على