سوف يتعرض الناخبون الأردنيون خلال الأسابيع القادمة إلى حملتين ضاغطتين في منتهى التناقض حول الانتخابات النيابية، ولكن كلا منهما سوف تستخدم مبادئ وقيم الوطنية في محاضرات وتنظير يتجاوز كل ما هو معتاد من أجل اصطياد خيار الناخب في المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.

الحملة الأولى هي من الدولة، ودشنها رئيس الوزراء شخصيا بقوله ان “مقاطعة الانتخابات مخالفة دستورية” وتبعه عدة مسؤولين يربطون ما بين الوطنية والانتماء وما بين الحصول على البطاقة الانتخابية والمشاركة في عملية الانتخاب و”الإصلاح الشامل”. وفي المقابل يقوم دعاة المقاطعة من تيارات المعارضة والحراك الشعبي بالضغط على الناخبين لعدم استلام البطاقة الانتخابية وعدم المشاركة، وبنفس منهج توزيع صكوك الوطنية ولكن بالاتجاه المعاكس.

في نهاية الأمر لا يحق لاي طرف إملاء المواقف، وأفضل توجه لكل المواطنين الأردنيين المتمتعين بحق الانتخاب هو اتخاذ قرار ذاتي وعدم الاستماع لا لدعاة المشاركة من أجل الانتماء ولا المقاطعة من أجل الإصلاح، لأن أحدا لا يمتلك الحق في فرض المواقف على الأخرين مهما كان موقعهم في الحكومة أو المعارضة. خيار المشاركة في الانتخاب يرتبط بالحق الشخصي للناخب فيما إذا كان مقتنعا بجدوى الانتخاب أو غير راض عن القانون الانتخابي أو يؤمن بأن صوته لن يغير شيئا في معادلة محسومة سلفا بسبب طبيعة قانون الانتخاب أو طبيعة اتخاذ قرار التصويت في المجتمع الأردني.

لا أريد إسداء النصح لأحد، ولكن أرجو أن أعرض وجهة نظري الخاصة والتي تتمثل في الحصول على البطاقة الانتخابية لأنها حق للمواطن الأردني يكفله الدستور للمشاركة في الانتخاب. بعد ذلك يمكن الانتظار واتخاذ القرار النهائي قبيل الانتخابات وربما بعد معرفة المرشحين. على سبيل المثال قررت الحكومة أن لي كمواطن حق التصويت مرتين لمرشحين واحد ضمن الدائرة الضيقة التي اسكن فيها وصوت آخر للقائمة الوطنية من 27 مقعدا. أدرك تماما أنه من الصعب أن أجد مرشحا مقنعا في الدائرة الانتخابية ولكن يمكن بطريقة ما وجود مرشح يستحق التصويت له ضمن القائمة الوطنية وهذا يبقى مجرد احتمال. يمكن أيضا أن أقرر الذهاب والتصويت بورقة بيضاء كإشارة لعدم الرضا عن كل العملية في حال كانت هنالك حملة وطنية مؤثرة نحو هذا الهدف. في حال لم يكن هنالك أحد مقنع أجلس في منزلي أو استغل يوم الإجازة في أعمال ترفيهية أكثر جدوى من الانتخابات.

هنالك أمران مختلفان في الانتخابات الحالية وهما وجود “الهيئة المستقلة للانتخابات” وهي مطلب كانت تجمع عليه القوى السياسية المختلفة وقد تحقق وبالتالي من المهم معرفة مدى نجاح هذه الفكرة وبدون تطبيق وتجربة لا يمكن الحكم. الأمر الثاني هو القائمة الوطنية والتي حتى لو اقتصرت على 27 نائبا فهي تجربة تستحق التطبيق والدراسة والتحليل والاستفادة من الأخطاء حيث يمكن المطالبة بتوسعتها في المستقبل.

المشاركة في الانتخابات من عدمها قرار شخصي وليس صكا للوطنية. ارحمونا من التنظير!

الدستور