التقرير "المستفز" الذي أصبحنا عليه أمس، على صفحات جريدة الغد، بتوقيع الزميلة رانيا صرايرة، يختصر لنا واقع السلوك الرسمي العام، وشكل الحلول القانونية التي تنفذها الهيئات الرسمية للهروب من المسؤولية

شكلت المؤسسات والهيئات المستقلة في السنوات الاخيرة احد ابرز ملامح الهدر المالي للدولة والذي ساهم بشكل او بآخر في تنامي العجز وزيادة المديونية ، لذلك كانت الاصوات تعلو على الدوام لتقييم تلك الوحدات

تبدو الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، في موقف لا تحسد عليه، وهي تتابع تداعيات قرار إلغاء الدعم عن المحروقات على الأجواء الشعبية والسياسية العامة، وما أثاره هذا القرار من أجواء سلبية على الانتخابات

آلاف التعليقات والمقالات والتحليلات ملأت الانترنت خلال اليومين الماضيين حول ما سمّي بالعرض الايراني، وفي اخر الامر يتّضح أن المسألة غير صحيحة، وفي القليل فهي غير دقيقة، فسفير طهران كان يتحدث عن اسعار

أعادت الحراكات الشعبية ترشيد شعاراتها المطلبية وحصرتها في بنود قابلة للتصديق والتطبيق وفي مقدمتها رحيل الحكومة وإلغاء قراراتها برفع الدعم عن المشتقات البترولية وإنجاز إصلاحات حقيقية. وهذا ما ظهر في

بعد الانكشاف السياسي والاجتماعي الذي أبرزته الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد حاليا، وبعد أن وصلت هذه الأزمة حد تهديد الأمن الاجتماعي، يبرز السؤال القديم مجددا: هل يملك المسؤولون الجرأة

اكتمل عقد إنشاء المحكمة الدستورية بدخول قانونها حيز النفاذ وتعيين قضاتها الدستوريين، وبدأ الأفراد بممارسة حقهم المنقوص في الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، حيث تم

السفير الايراني في عمان، تقدم بعرض عبر الاعلام من خلال قناة «جو سات» قال فيه ان ايران مستعدة لتقديم النفط الايراني مجانا الى الاردن لثلاثين عاما، مقابل علاقات سياسية واقتصادية وسياحية، تتجلى بالسماح

لم يكن معقولا أن يصادق الملك على تقاعد النواب في الظروف الراهنة. ولم يكن ممكنا إبقاء الأمر معلقا بانتظار برلمان جديد يضع قانونا أفضل؛ فالمهلة الدستورية نفدت (6 أشهر)، وعدم رد الملك للقانون يساوي

بداية، علينا الاعتراف بحقيقتين: الأولى أن الأزمة الاقتصادية حقيقية، وأن العجز المستدام في الموازنة بلغ مرحلة الخطر، وأن الدولة لا تستطيع بعد اليوم اتباع السياسات القديمة، التي تجاهلت هذه الحقيقة،