زيارة جلالة الملك لرام الله بوصفهما النشاط الابرز خلال الاسبوع الاخير ليست مغامرة اعلامية او محاولة ليّ عنق الحقيقة لصالح فكرة قادمة , بقدر ما هي محاولة لفهم المشهد الاردني المحلي بتشابكه مع القضية الفلسطينية , التي تتمدد لتصبح شأنا داخليا وتتقلص لتصبح شبحا على المشهد الداخلي وسببا لتأخير الاصلاح وتجديد دماء الدولة تارة بدعوى الوطن البديل والتوطين وتارة بإعادة إحياء الخيار الاردني في الضفة الغربية .

لقد رسم الملك خارطة الطريق في احاديثه مؤخرا على النحو الواضح , انتخابات ثم حكومة من الاغلبية البرلمانية وفتح كل المشاريع التشريعية والتنفيذية والاقتصادية اللازمة لفرض التوافق الوطني وتعميق الحكم الرشيد القائم على محاربة الفساد ومحاسبته وتحقيق العدالة الاجتماعية بربطها بإعادة توزيع الثروات بكفاءة وتحصيل الضرائب بتصاعدية ومراجعة الخصخصة وبيع الاصول .

سياسيا بات واضحا ان تشكيل النخبة الاردنية وتداورها في الحكم “ برلمان وحكومة “ يمر عبر بوابة الشعب وصناديق الاقتراع اولا ثم الكفاءة والنزاهة في التعيينات العليا , فلا مجال لقريب او حسيب , فالبرلمان سيراقب ويحاسب ويشرع بعد انتخابه بنزاهة وعدالة ودون تدخلات او تزوير , وسيقوم البرلمان القادم بفتح الافاق للتوافق الوطني على قوانين ملتبسة مثل قانون الانتخاب والاحزاب دون ظلال إلتباس المواطنة .

وهذا ما حققته الزيارة الملكية الى رام الله وحفاظ الاردن وقيادته على المرتبة الاولى في زيارة الدولة الفلسطينية التي حصلت على شهادة اعتراف كوني عبر الامم المتحدة , فالزيارة تغلق هواجس الوطن البديل والتوطين والخيار الاردني دفعة واحدة ودون إلتباس , فثمة دولة فلسطينية على ضفة النهر الثانية يجب دعمها لتحقيق امال شعبها المتعطش للحرية ولرؤية رايته ترفرف الى جانب رايات الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم , وهذا الحد الادنى الذي يقبله الفلسطينيون في الشتات والداخل الفلسطيني .

ازالة مثلث الهواجس “ التوطين , الوطن البديل والخيار الاردني “ سيفتح الطريق لتوافق وطني على قانوني الاحزاب والانتخابات دون ظلال الشكوك , ليتم صياغتها وفق الثوابت الاردنية فقط وحسب المقاييس الوطنية الاردنية ويفتح الباب واسعا لبرلمان وفق النظام المختلط “ القائمة الحزبية والمقاعد الفردية “ كمدخل للحكومة البرلمانية او ما يجمع عليه التوافق الوطني تحت القبة , وبالتالي فإن الانتخابات القادمة مفتاح الحل ورافعة الاصلاح , ونزاهتها ومشاركة اكبر عدد من الاردنيين فيها يقترب من درجة الفرض العين الوطني , لتكون القول الفصل في الرد على التشكيك وهواجس اعادة التجارب السابقة التي ضربت الانتخابات والبرلمانات في مقتل .

خطوات الملك تمنح البصيص للامل , وتبقى الخطوة السياسية التكميلية مطلوبة لمحاولة رفع عدد المشاركين وتكرار المحاولة لدفع الاحزاب السياسية للمشاركة مع توفير اقصى درجات النزاهة للانتخابات بوصفها المقياس الشعبي الذي يكفل وصول ما يريده الشعب الى قبة التشريع والحكومة وبالتالي رفع منسوب الثقة بالخطاب الرسمي واسترداد الثقة بالخطوات اللاحقة التي قد تكون موجعة لفترة محددة ولكنها تحمل الشفاء للجروح الوطنية الاقتصادية والسياسية .

الدستور