مغادرة السفير الإسرائيلي في عمان، وعودته المرجّحة بعد فترة، اثارت ضجة واسعة... قصة السفير الاسرائيلي في عمان مثيرة للتساؤلات على كل المستويات هذه الأيام، لانها ما بين الرمزية وحجمها الأساس، مهمة

هل بدأ رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، يضع تصوره للتعديل؟ هل نتوقع إضافة عدد محدود من الوزراء لملء الوزارات الرئيسة المحجوزة في عهدة وزراء آخرين، أم ستكون الإضافة واسعة (ما لا يقل عن عشرة وزراء)،

نشرت إحدى الصحف أن الحكومة الأردنية وافقت مؤخراً على وجود مندوب مقيم لصندوق النقد الدولي في وزارة المالية، الأمر الذي من شأنه -إذا صح- إعطاء جبهة الرفض ذخيرة جديدة لاستعمالها ضد الحكومة، مع إطلاق اسم

قبل اندلاع الثورة في سورية، وتحولها إلى صراع دموي، لم يكن لأحد أن يتوقع سجالا من النوع الذي نشهده اليوم، على العكس تماما؛ فالثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن منحت الشعوب العربية الأمل، ولأول مرة، بأن

مذكرة طرد السفير الاسرائيلي انتهت امس بتصريحات لوزير الاعلام مفادها ان “الرجل خرج ولم يعد” والتفاصيل - طبعا - معروفة، فقد تلقى السفير يوم الخميس الماضي “احتجاجا” من الحكومة، ثم سارع على الفور الى “حمل

كيف تكتب عن ذكرى هي ليست بذكرى بل واقع مستمر؟ ذكرى تأبى أن تكون ذكرى، بل تهددنا أن تكون المستقبل؛ لأن التحدي أن تبقى ذكرى، وأن لا تصبح خنوعاً للهزيمة بل تجديداً للمقاومة والأمل. حفظ الذاكرة الفردية

يجب أن نصر على القول أنها ذكرى احتلال فلسطين، لا مجرد نكبة أو اغتصاب، وفقط بالترافق مع كلمة احتلال يجوز أن نستخدم تعبير "نكبة"، لأن الاحتلال يطرح فوراً ضرورة التحرير، أما التحدث عن نكبة فحسب، فيشبه

للنواب دور لا ينكره أحد، ولمجلسهم هيبة هم لا غيرهم المسؤولون عنها، احتراما أو هدرا، وحين ننتقد أداء برلمانيا فهذا أمر مطلوب، ويجب أن يؤخذ على محمل النقد البناء، الهادف لمزيد من الرشاقة بأداء البرلمان،

بغض النظر عن القراءات الكثيرة التي حاولت سبر غور أسباب النواب في توقيعهم المذكرة النيابية التي طالبت بطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور، إلا أن السياقات التي تجري فيها الشؤون المحلية في الآونة

بكل الأحوال، لن تصل مذكرة النواب التي وقّع عليها 87 نائبا لحجب الثقة عن حكومة عبدالله النسور، إلى مديات دراماتيكية، تصل إلى إسقاط الحكومة، لكنها تؤشر إلى شكل العلاقة المتوقعة والمتوترة بين الحكومة