لأيام مضت، انشغلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي بأخبار مفزعة: لا رواتب للموظفين بعد ثلاثة أشهر؛ انفجارات يخطط لها النظام السوري في الزرقاء والمفرق. كانت هذه مجرد عينتين، وهناك ما هو أخطر.حظيت تلك

مشكلة مبادرة “زمزم” انها خرجت من “رحم” الاخوان المسلمين في عملية “قيصرية” ثم حين ولدت بادروا على الفور الى “اشهار” براءتهم منها وتوعدوا “آباءها” بالعقاب. الجماعة شعرت حينها بأن وراء “المبادرة” قوى

تحويل الأحزاب السياسية إلى جيوش مصغرة، وتحويلها إلى تراتبية عسكرية مكونة من قادة وجنود، وقيادة أركان تصدر الأوامر من علو، وعلى الآخرين التنفيذ، بدعة خرقاء، وانحراف خطير عن الأهداف الحقيقية التي وجدت

إذا كانت الحكومة ممثلة بوزارة العدل لا تستطيع إنهاء اعتصام موظفي المحاكم بالحسنى، استعانت بقوات الدرك التي طوقت قصر العدل، بعد أن سمحت بتعطيل القضاء وأعمال المحاكم أكثر من 20 يوما، فكيف لها أن تحل

الحاجة ماسة اليوم لقانون استثمار يعالج الثغرات التي ولدها القانون السابق على مدى السنوات العشر الماضية منذ إقراره إلى اليوم نتيجة إصدار قانون من دون مراعاة المتطلبات الحقيقية للتشاور مع القطاع الخاص

كي لا تمر الذكرى الخامسة والستون للنكبة واغتصاب فلسطين هكذا، بالاكتفاء بإحيائها بالفعاليات التي تابعناها في فلسطين وخارجها، فإننا نتذكر كي لا ننسى ابدا، أن هناك دينا تاريخيا ضخما في ذمة السياسات

في "نظام التصويت"، يَكْمُن بعضٌ من أهمِّ أسباب الأزمة في الحياة الديمقراطية الناشئة في بلاد "الربيع العربي"؛ ولا بدَّ من التأسيس لـ "نظام تصويت جديد"، وجيِّد بمقياس ما يمكن تسميته "الديمقراطية

ليس من باب التصيّد، ولا محاولة لإثارة العواطف، وكم تمنيت أن يكون ما نقل لنا وسمعناه غير صحيح، فالمؤتمر الصحافي الاول لوزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم

هنالك “مواسم” في الحياة السياسية الأردنية يتم فيها التركيز بشكل مبالغ به على إشكالية الهوية السياسية والوحدة الوطنية في الأردن، وهذا يرتبط عادة بتطورات معينة على الساحة الفلسطينية والوضع السياسي

تناقلت وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية خبرا مفاده أن المحكمة الدستورية ستفض النزاع القائم حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باستخدامها صلاحياتها الدستورية في حل مجلس النواب السابع عشر