اسابيع قليلة تفصل بين المنطقة ومآلات الملف السوري،وكل الاحتمالات واردة،لان الصراع مازال في ذروته،وهذه الاسابيع قد تجيب على ما يقوله مسؤولون هنا،بشأن توقع هجرات اكبر من السوريين الى الاردن. رئيس

رئيس الوزراء عبدالله النسور، في موقف لا يحسد عليه اليوم، وحكومته مهددة بالسقوط في البرلمان؛ ليس بسبب مذكرة حجب الثقة فقط، بل لأن النسور تلقى أول من أمس إشارة ملكية بعدم توزير النواب في هذه المرحلة

الحل المطروح هو أحد السيناريوهات التي حملها الملك إلى واشنطن أثبتت التطورات الأخيرة في الملف السوري صحة الموقف الأردني في التعاطي مع الأزمة بإيجابية عالية من دون التورط في التفاصيل على الأرض، خاصة

لا يجمع الرؤوس التي التقت في "جبري" (لتشكيل حكومة الظل)، سوى مشروع الإطاحة بحكومة د.عبدالله النسور. فكثير منهم غاضبون لأسباب شخصية؛ من يرى أنّ الدولة انقلبت عليه في الانتخابات، وأنّ مهمته انتهت، وقليل

من الواضح أن العام الحالي هو عام المديونية الخارجية بعد أن جفت منابع المديونية الداخلية عبر مزاحمة الحكومات على فوائض ودائع البنوك على مدى السنوات الأخيرة حتى لم يبق منها ما يكفي لتمويل عجز موازنة

بُرِّئ الدباس أم لم يُبرَّأ فالنتيجة محسومة من الأساس عندما اختزلوا القضية بشخص الدباس ليكون كبش فداء ، رغم أن مجلس الوزراء بقراراته متضامن متكافل متكامل .؟ لكن القضية لا تقف عند شخص الدباس بمقدار دقة

تجولت على أكثر من عشرين موقعا الكترونيا يوم أمس، وتصفحت الفيسبوك لساعات، وتابعت صفحات أصدقاء على تويتر، فوجدت أن تحقيقا صحافيا هزيلا يسيطر على الأخبار الأولى في هذه المواقع، ولم أصدق أن وكالة عالمية

ﻣﻦ اﻟﻤﻘّﺮر أن ﯾﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﯿﻮم ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﻢ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻣﺤﻠﯿﺎً وإﻗﻠﯿﻤﯿﺎً، ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ. أّﻣﺎ ﻋﻠﻰھﺎﻣﺶ الاجتماع، ﻓﯿﺘﺮﻗﺐ اﻟﻨﻮاب إﺷﺎرات ﺣﻮل اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

\كما كان متوقعا فقد حسمت المحكمة الدستورية ومن خلال الصلاحية المناطة بها في تفسير نصوص الدستور الأردني الجدل القائم حول نطاق الحصانة البرلمانية التي قررها المشرع الدستوري في المادة (86) من الدستور لكل

منتصف العقد الماضي، كانت غالبية الدين العام خارجية.في حينه، اتخذت الحكومات قرارا بتقليص فاتورة الدين الخارجي من خلال صفقات شراء دين، أهمها تلك الموقعة مع نادي باريس، لشراء 3.023 مليار دولار مستحقة،