في 24 تشرين أول 2013 ستخضع الأردن للاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review) لدى مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية، وقد سبق ان خضعت له في 9 شباط 2009 وأسفر عن موافقة الأردن الصريحة على 41 توصية

خلط السادة نواب الشعب بين النائب وبين الموظف العام، فمرة يريدون أن يكونوا نوابا منتخبين، ومرة أخرى يعتبرون أنفسهم موظفين عموميين في مرفق عام. ما يقبضه النواب من الخزينة يأتي من وزارة المالية تحت وصف

ختم اخواننا النواب دورتهم الاستثنائية باقرار مشروع القانون المعدل «للتقاعد» المجني الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب، وبحسب التعديلات الجديدة فان خدمة النائب يوماً واحداً في المجلس تعادل اربع

من يصدق ان فاتورة الطاقة في الممكلة والبالغة في عام 2013 حوالي 4.6 مليار دينار تشكل وحدها ما يزيد عن 21 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الوطني، علما ان معدلاتها العالمية لا تتجاوز في معظم

بالرغم من التأكيدات الرسمية، وآخرها قبل أيام، بأن مياه حوض الديسي تمتاز بالجودة العالية لانخفاض محتوى الأملاح، وبنسب إشعاع تقل عن خصائص مياه دول متقدمة كأستراليا والدنمارك، إلا أن عددا كبيرا من

اقدم القضاء المصري على حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقرار الحل لا قيمة له شعبياً، لان الجماعة في مصر كانت محظورة طوال عمرها، ولم تؤسس قاعدتها إلا في ظلال الحظر والملاحقات الأمنية. لايعرف كثيرون

يتداول النواب أيضا الأمر بقلق. ويكفي أن يعيد أي موقع إلكتروني مغمور نشر معلومة بلا أساس عن حل المجلس، حتى يسري الخبر كالنار في الهشيم عند جميع الأوساط. وحين تطلب إعطاء تفسير منطقي لمثل هذا الخيار،

أخذت كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة دور وزارات بل وتجاوزتها في كثير من الأحيان حتى أن بعض رؤسائها باتوا أكثر قوة ونفوذا من الوزراء . و بينما كان ينبغي أن تختفي بعض الوزارات لمصلحة المؤسسات التي

عاد البرلمان إلى مناقشة موضوع إلغاء بعض المؤسسات العامة المستقلة. وتدور مداولات شبه ساخنة بين الأعيان والنواب حول جدوى إلغاء بعض هذه المؤسسات، وجدوى دمج أخرى معا. إذ يصر مجلس النواب على إلغاء بعض

لا يمضي يوم، إلا ويُغرقنا المسؤولون بالحديث عن نعمة الأمن والأمان. وما يقولونه صحيح حتماً، ولا مواربة فيه.فالأردن، ورغم كل الأحداث الكبيرة والكثيرة التي عصفت بالمنطقة، بقي قابضاً على أمنه، ولم تسل فيه