لا يوجد ما يبرر زيادة الأعباء المالية على الأسر، بفرض مزيد من الضرائب، لاسيما أن الارتفاعات التي طرأت على دخل الفرد بالكاد تكون ملموسة.

الأرقام لا تكذب وتعلن الحقيقة، كاشفة أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة (مستثنى منها معدلات التضخم)، خلال الفترة 2010-2012، قد بلغت على التوالي 1633، و1639، و1646 دينارا للفرد سنويا.

بمعنى أن حصة الفرد من الناتج المحلي، وعلى مدى ثلاث سنوات، لم ترتفع سوى 13 دينارا.

الأرقام المعتمدة رسميا تقوم على الناتج المحلي الإجمالي بالسعر الجاري؛ أي أنها لا تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه الفرد، بالتزامن مع ارتفاعات كبيرة في متطلبات الحياة، نوعيا وكميا.

المقارنة الحقيقية لطبيعة الأرقام المعتمدة تظهر بجلاء مدى خداعها، وتجسد بقوة صحة شكوى المواطن من تراجع مستواه المعيشي، رغم كل ما يقال عن نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (باحتساب معدلات التضخم)، والذي بلغ خلال الفترة السابقة 3029، و3276، و3438 دينارا للفرد سنويا، لأن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الوضع المالي للمواطن الأردني.

بالنظر إلى الأرقام السابقة، وبتقدير الفرق بين 1646 وبين 3438 ديناراً للفرد سنويا، تتكشف الحقيقة بجلاء؛ فما تحاجج به الحكومات من زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي ليس إلا أرقاما صماء لا تعني شيئا للناس، ومن الخطأ بناء الخطط الاقتصادية عليها.

في ظل المعطيات السابقة، من الظلم فرض تكاليف إضافية جديدة على أسر لم تعد تحتمل مزيدا من الضغوط، وسط معاناة وضيق من زيادة معدلات البطالة، وضعف قدرة الاقتصاد على تشغيل عشرات الآلاف من الخريجين الذين يدخلون سوق العمل سنويا، لينضموا إلى طوابير البطالة.

وحتى يتسنى للحكومات إحداث فرق في حياة الناس، فمن الأفضل أن تعتمد أسعار الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كمؤشر واقعي يعكس ماهية الظروف الاقتصادية للأسر الأردنية.

خلال الأعوام الثلاثة السابقة، لم تتمكن الخطط الحكومية من إحداث نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يرتقي بحياة الناس، وكل ما تتحدث الحكومات عنه من نمو للناتج المحلي الذي قدرته إحدى الحكومات بمبلغ 24 مليار دينار، لم يكن إلا انعكاسا لمعدلات تضخم وارتفاع أسعار اكتوى المواطن بنارها، أو تقديرات غير حقيقية كان الهدف منها  الحصول على القروض، حينما كان قانون الدين مطبقا، ويُلزم الحكومات بعدم تجاوز الدين العام نسبة 60 % من الناتج المحلي.

قيمة الناتج المحلي بالأسعار الثابتة حتى العام 2012 لا تتجاوز 11 مليار دينار، أما نصف الأردنيين فحصة الفرد منهم، بحسب مسح دخل ونفقات الأسر، فتدور في فلك 100 دينار شهريا.

وللجميع أن يتخيلوا كم تكفي 100 دينار لتأمين عيش كريم. لهذه الدرجة تخدع الأرقام، لكنها تفضح تقصير الحكومات وفشلها في تنفيذ وعود تحسين حياة الأردني.بالقياس، لا يظهر أن أوضاع الناس في العام 2013 أفضل، خصوصا أن هذه السنة شهدت قرارات وتبعات قرارات، منها تحرير أسعار المحروقات، والزيادة عليها تبعا للتسعيرة الشهرية.
وكذلك قرارات غير معلنة بزيادة رسوم جمركية على سلع وخدمات، كما القرار بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخلوي، وأخيرا وليس آخرا قرار زيادة تعرفة الكهرباء الذي دخل حيز التنفيذ.

بعد كل هذه الحقائق، هل ستبقى الحكومات تعتمد على جيب المواطن لحل مشكلاتها المالية، رغم معرفتها أن الدخل لم يعد يتحمل مزيدا من الضغوط؟

وهل تدرك الحكومة مخاطر وحساسية مثل هذه الأرقام وتأثيرها على الأمن الشامل، والذي يعتمد في بلد مثل الأردن على الأمن الاقتصادي كركيزة أساسية للاستقرار؟

الغد